التضخّم الآخر: ماذا لو نظرنا إلى التعليم بعدسة التضخّم؟

ربما لا يعلم الجميع أن التضخم في الاقتصاد، الذي تعاني منه اقتصادات الدول كافة، بدرجة أو بأخرى، له نظير خفي لا يقل عنه ضرراً بالاقتصاد والمجتمع…. إنه “التضخم الأكاديمي”، أو التضخم في التعليم، الذي يلمسه الخريج الجامعي ما أن يبدأ محاولاته لـ”تسوّق” وظيفة له في سوق العمل، متسلِّحاً بالشهادة الأكاديمية التي حصل عليها….

يتشابه هذا المنتسب الجديد إلى “نادي التضخم” مع التضخم “التقليدي” المعروف في الاقتصاد ويشترك معه في المفهوم والإطار العام…

فإذا كان التضخم في الاقتصاد يعني “ارتفاع أسعار السلع والخدمات عبر الزمن”، فإن التضخم الأكاديمي يعني “ارتفاع الحد الأدنى من الشهادات والمؤهلات الأكاديمية المطلوبة لشغل الوظائف عبر الزمن”….

وإذا كان التضخم في الاقتصاد يشير إلى انخفاض القوة الشرائية لعملة الدولة في السوق، فإن التضخم الأكاديمي يشير إلى انخفاض القيمة الأكاديمية للشهادات، وبالتالي “قوتها الشرائية” في “سوق العمل”…

في هذه “المحاكاة” أصبح “العمل/الوظيفة” هو “السلعة” التي يبحث عنها الخريج، و”الشهادة الأكاديمية” هي العملة التي لن يتمكن الخريج بدونها أن “يشتري” الوظيفة الذي يطمح إليه من “سوق العمل”، أما “الأسعار” فأصبحت تتمثَّل بـ “الحد الأدنى لمتطلبات الوظيفة” Minimum Job Requirement، التي يشكل ارتفاعها المستمر أصل هذا التضخم الأكاديمي.  

مفاعيل التضخم الأكاديمي وإفرازاته….

التضخم الأكاديمي “شرٌّ” لا بد منه، عابر للمنظومات التعليمية في العالم، ويمثل مشكلة لكل من الطلاب والمؤسسات التعليمية والمجتمع، لكن الاقتصاد يبقى المتضرر الرئيسي من هذا التضخم لما يسببه من عوائق تعترض التنمية، مفرزاً ظواهر عديدة تجلت بأشكال مختلفة في المجتمع بشكل عام، والمجتمع الأكاديمي بشكل خاص:

  • التضخّم يعني الترهّل، فبصرف النظر عن حقيقة أن البطالة تزداد عندما يكون هناك تضخم أكاديمي، ينتهي الأمر بالعديد من الطلاب إلى الاكتظاظ في الجامعات وقضاء سنوات عديدة فيها على حساب جودة التعليم والخبرة العملية والمهارات التي كان بإمكانهم اكتسابها في بيئة العمل.
  • يترافق هذا النوع من التضخم بتزايد في أعداد الأفراد الحاصلين على شهادات جامعية من ذوي الشهادات المنخفضة (الإجازة الجامعية أو البكالوريوس)، حيث يتنافس هؤلاء على عدد قليل من الوظائف التي تتطلب هذه الدرجات العلمية
  • من النتائج السلبية للتضخم الأكاديمي أن الطلاب يعيشون طوال فترة الدراسة في قلق دائم وخوف وتوجس من البطالة، ويميلون إلى إطالة فترة الدراسة لجني المزيد من الشهادات والدرجات والدورات.
  • من النتائج المتوقعة للتضخم الأكاديمي وفرة أسواق التعليم والتعلم في الجامعات والمعاهد الحكومية والخاصة، ولعل الانتشار الواسع للجامعات الخاصة، وبخاصة في البلدان النامية، ليس إلا مظهراً (ونتيجة) من مظاهر هذا التضخّم.
  • التضخم الأكاديمي الذي يشير إلى انخفاض قيمة الشهادات الأكاديمية بمرور الزمن، يشير أيضاً إلى انخفاض مماثل في الميزة الممنوحة لحاملي هذه الشهادات في سوق العمل، وليس أدل على ذلك إلا سلّم الرواتب والأجور المطبق لدينا حالياً.
  • حرّض هذا الواقع سباقاً مكثفاً للحصول على مؤهل أكاديمي أعلى في مجتمع لم تعد الدرجة الجامعية الأولى فيه كافية للحصول على عمل في ذات الوظائف التي كانت تتطلب في السنوات السابقة الحصول فقط على شهادة ثانوية أو معهد متوسط أو إجازة جامعية.
  • ما سبق يمكن ترجمته بظاهرة أخرى تحت مسمى “الإفراط في التأهيل” Over qualification. هنا يظهر التضخم الأكاديمي جلياً عندما يتولى خريجو الجامعات أعمالاً كانت تنفذ من قبل غير جامعيين، وعندما يتولى خريجو الدراسات العليا أعمالًا كانت تُنفذ سابقًا من قبل خريجين جامعيين، وتستمر “الهجرة” من المستويات الأعلى نحو مهنة ما إلى أن تصبح هذه المهنة في النهاية “مهنة الدراسات العليا”. تشير التقديرات إلى أن 30% من خريجي الجامعات في الولايات المتحدة يضطرون إلى قبول وظائف لا تتطلب أي شهادة جامعية!!
  • وكنتيجة مباشرة للإفراط في التأهيل، امتد التضخم الأكاديمي ليطال شهادات الماجستير والدكتوراه وما بعد الدكتوراه، واشتد السباق عليها لكسب المزيد من المزايا للمنافسة في سوق العمل على وظائف لا تتطلب هذه المؤهلات المتقدمة.
  • يرتبط التضخّم الأكاديمي أيضًا بتضخّم في العلامات الممنوحة للطلاب (Grade Inflation)، الذي يعكس الميل إلى منح الطلاب علامات أكاديمية أعلى من تلك التي كانوا سيحصلون عليها في الماضي لقاء الإنجاز ذاته، وذلك لإكسابهم “ميزة تنافسية” في سوق العمل! وللوقوف على حقيقة هذه الجزئية من التضخم في منظوماتنا التعليمية، يكفي ملاحظة تطوّر العلامات التي حصل عليها طلاب الثانوية العامة على مدى العقود الماضية حتى بات العديد منهم يحصلون على المجموع التام، وكذلك العلامات والتقادير التي تُمنح بسخاء لخريجي الماجستير والدكتوراه.

منشأ التضخم الأكاديمي؟؟

يعود الفضل في إطلاق وإشهار مصطلح “التضخم الأكاديمي” إلى المفكر التربوي، السير كين روبنسون (Sir Ken Robinson) عندما تحدث لأول مرة عن هذه الظاهرة في محاضرته الشهيرة والممتعة مع (TED Talk) بعنوان “المدارس تقتل الإبداع Schools kill creativity”، أهيب بالجميع مشاهدتها على هذا الرابط، والاستمتاع بمحتواها، وبروح الفكاهة البريطانية التي تميزها. في كلمته هذه، انتقد السير روبنسون النظام التعليمي الحالي لعدم تشجيعه على الإبداع لدى الأطفال الصغار، الأمر الذي أدى إلى وصم حقول الدراسة القائمة بالترهل والنمطية، مما من شأنه الحؤول دون ابتكار حقول دراسية جديدة لا يزال يتعين استكشافها، لكن العديد منها لا زال مغيّباً نتيجة لغياب الإبداع، في الوقت الذي تكتظ فيه الحقول الأخرى التقليدية و(النمطية) بالطلبة.

إن التضخم الأكاديمي لم يكن ليحدث لولا التقلبات والتحولات التي حدثت في المتطلبات التعليمية لمعظم الوظائف، والتي ترافقت مع العديد من الظواهر المزعزعة والمفاجئة مثل العولمة واقتصاد السوق والثورة الرقمية وما رافقها من بزوغ للاقتصاد المعرفي، وتكرّست هذه الظواهر بغزو التيار النيوليبرالي لمؤسسات التعليم العالي عبر العالم، مما أدى إلى تسليع التعليم وتحويله من منفعة عامة إلى استثمار شخصي بحت للمستقبل الذي بات يُصمَّم من حيث القدرة على كسب العمل. يقول هنري جيرو في مقال له منشور في مجلة Harvard Educational Review: “في ظل النيوليبرالية وانتصار قوى السوق، لم يَعُد الكثير من الطلاب وأهاليهم يعتقدون أن التعليم العالي يعني التعلّم العالي Higher Learning، بل يعني بكل بساطة اكتساب الطلاب موطئ قدم أفضل في سوق العمل”.

هل هي مسؤولية التعليم وحده؟

لقد بينت تجارب التنمية في سائر أنحاء العالم أن نظام التعليم لا يعمل في فراغ، وهو جزء من نظام اقتصادي واجتماعي وطني وإقليمي، وأن ثمة علاقة عضوية وتبادلية وثيقة بين التعليم والتنمية ونمطها عبر سوق العمل، فكما يؤثر التعليم في التنمية، تؤثر التنمية في التعليم وبشكل جوهري لأن أهداف التعليم تٌشَكَّل وفقاً لنمط التنمية السائد، ولا يمكن لأي نظام تعليمي أن يصمد من دون نمط تنمية ملائم وسياسة قبول رشيدة تعي المخاطر والأهداف التي تحافظ على المصالح الوطنية.

يتبين مما سبق أن عدم وجود سياسة اقتصادية واضحة تحدد توجهات الاقتصاد والقطاعات المرشحة للنمو في أي بلد (جانب الطلب) سيجعل المنظومة التعليمية (جانب العرض) عرضة لما سبق ذكره من مظاهر التضخم الأكاديمي.

وماذا عن منظومتنا التعليمية؟؟

على الرغم من أن منظومتنا التعليمية حققت خلال العقود الثلاث الأخيرة من القرن الفائت إنجازات ملموسة، وزوّدت النموذج التنموي الوطني بحاجته من الأطر ضمن أولويات تلك الحقبة التي تمثلت بمركزية الدولة في عملية التنمية، إلا أنها لم تكن بمنأى عن أي من مسببات ومظاهر ومفاعيل التضخم سابقة الذكر.

وقد يطول الحديث في هذا المجال، خاصة وأن المقال الحالي ليس بصدد اقتراح خارطة طريق للقضاء على التضخم الأكاديمي، بل يهدف إلى إجراء تشخيص عام للتضخم الأكاديمي وآثاره. ما تجدر الإشارة إليه هنا أن إصلاح التعليم لجعله يستجيب إلى التحول المستمر في المتطلبات التعليمية لسوق العمل (الذي هو الآخر بحاجة إلى إصلاح)، بدءً من سياسات القبول، مروراً بالمناهج وطرق التدريس وانتهاءً بالأنظمة التدريسية، أصبح قضية وطنية مشتركة لا تنحصر في التعليم العالي وحده، وأن من غير الممكن حل التناقض بين مخرجات التعليم وسوق العمل دون تطوير البنية الإنتاجية وإصلاحها كي تستوعب الخريجين. عندها فقط ستزول أسباب ومفاعيل التضخم الأكاديمي، ومعها التضخم الاقتصادي.

لكن ماذا عن الطلاب، وهم المعنيون الأساسيون بالتضخم والمتضررون به من جراء هذا الواقع الذي يكاد أن يكون مستعصياً في المدى المنظور؟ ربما يكمن الحل، بعيداً عن الإبداع المنتظر من القائمين على التعليم، في يد الطالب الذي عليه هو أن يصيغ أهدافه الشخصية ويوجد الطريق الصحيح لنفسه، يبحث عن اهتماماته ونقاط قوته، يعمل على تطويرها بشكل دائم دون أن يضع حدوداً لتعلّمه، يكتسب خبرة في ميادين مختلفة كي يحافظ على وضعه التنافسي، يحرص على تعلم اللغات الأجنبية، ويتعلّم التغلب على الفشل والانتكاسات، وحل المشاكل بدلاً من الهرب منها.

الإشراف اللائق على رسائل الدكتوراه: دروس وعِبَر عالميّة

مقتطفات من خبرة وتجارب أكاديميين منتمين إلى ثقافات واختصاصات متنوعة، مأخوذة من مقال نشرته مؤخراً صحيفة التايمز/التعليم العالي تحت عنوان “How to be a PhD supervisor”

فيليب موريارتي، أستاذ الفيزياء بجامعة نوتنغهام في بريطانيا:

  • إذا كان باحث الدكتوراه في السنة الأخيرة لا يناقشني بانتظام ويخبرني بأنني مخطئ، وأن تفسيري للبيانات لا يمكن أن يكون صحيحًا لأنه لا يراعي النظريات الأساسية في الفيزياء، فسأكون قلقاً لأن ذلك قد يؤشر إلى انحراف جدي عن المسار المأمول.
  • يجب أن يشعر طالب الدكتوراه بالملكية (Ownership) لمشروع بحثه، وهذا أمر ضروري وإلا سوف أشعر أنني فشلت في إشرافي، لأسباب ليس أقلها المعايير المعتمدة لمنح درجة الدكتوراه في جامعتي، والتي تشترط أن يكون المرشح قد طور القدرة العامة على تصور وتصميم وتنفيذ مشروع لتوليد معرفة جديدة أو تطبيقات أو فهم في تخصصه، وضبط تصميم المشروع في ضوء ما قد يظهر من مشاكل.
  • أؤمن إيمانا راسخا بأنه ينبغي لنا التخلي عن مصطلح “طالب الدكتوراه”، وكبديل عن ذلك نستخدم مصطلح “باحث الدكتوراه” الأكثر دقة. وأنا لست وحدي في هذا التوجه.
  • هذا المصطلح البديل من شأنه أن يساعد في إحداث تغيير في الثقافة يؤدي إلى الاعتراف بشكل أفضل بالدور والمساهمات الأساسية التي يقدمها المرشحون للحصول على درجة الدكتوراه. لقد كنت محظوظًا جدًا بالأستاذ الذي كان قد أشرف على بحثي في الدكتوراه. تعاونت معه بصدق؛ وكنا نناقش الأفكار ونشرّحها، ولم أشعر يوماً بأنني يجب أن “أعرف مكاني وحدودي”.
  • الدكتوراه تعني أن تصبح باحثًا مستقلًا. وهذه العملية عبارة عن رحلة بحثية تتم في بيئة بعيدة عن دوامة الامتحانات والمقررات الدراسية التي تقود المرحلة الجامعية. لا يوجد منهج ولا كتاب دراسي يرسم خطوات الدكتوراه من البداية إلى النهاية ولا توجد مشاكل مطروحة بدقة ويطلب تقديم حلول لها بشكل مفيد. باحثو الدكتوراه في الواقع يكتبون في نهاية مشوارهم كتاباً للجيل القادم من الطلبة الجامعيين – وهذا ما نعنيه عندما نقول إن رسالة الدكتوراه يجب أن تكون حول توسيع نطاق المعرفة في مجال معين.

كارولين بليث، أستاذة علوم الأديان في جامعة أوكلاند، نيوزيلندا:

  • لقد علمني مشرفي درساً قيّماً حول الإشراف الجيد: الإشراف ينطوي على أكثر من مجرد تعليم طالب الدكتوراه كيف يكون كاتبًا وباحثًا جيدًا. إنه يتعلق بالإيمان بالإمكانات الأكاديمية للطلاب، وتعزيز ثقتهم بنفسهم ودعمهم في مسارات الحياة التي يختارونها.
  • منذ بداية مشواري لتحضير الدكتوراه، تشكل عندي إحساس قوي من مشرفي بأنه كان يثق بقدراتي الأكاديمية – أرادني أن أنجح، ولم يتوقف عن إخباري بقدرتي على النجاح. كان ملتزماً بمساعدتي في تطوير المهارات التي سوف أحتاج إليها عندما يتعلق الأمر بالبحث عن وظيفة بعد الدكتوراه. نصحني بالتدريس في وقت مبكر، حتى أتمكن من معرفة المزيد عن فن التدريس. شجعني على قضاء فصل دراسي في مؤسسة خارجية، وكانت تجربة مثمرة لي بشكل خاص، مما سمح لي بتطوير ثقتي بنفسي على المستويين الشخصي والأكاديمي. أخيرًا، غرس في نفسي شغفًا بالتشبيك والتعاون مع الناس، وكلاهما أثبتا طوال مسيرتي الأكاديمية أنهما لا يقدران بثمن.
  • وعلى مدار الأعوام القليلة الماضية، حين توليت عباءة الإشراف على الدكتوراه، بقيت هذه الدروس التي تعلمتها من المشرف ملازمة لي. فبالإضافة إلى توجيه طلابي في أمور البحث والكتابة، أصرف دائمًا بعض الوقت لمشاركتهم بعض المهارات القابلة للتحويل التي اكتسبتها. أشجعهم على المشاركة في المشاريع التي من شأنها بناء ثقتهم بأنفسهم كأكاديميين وأحثهم على المشاركة بانتظام في المؤتمرات، ودعوت بعضهم إلى مشاركتي في كتابة مقترحات المشاريع. أسعى للحصول على فرص لهم للتواصل مع الأكاديميين الآخرين في مجالهم، أو التقدم للحصول على وظيفة أكاديمية. أريد دائماً أن يعرف طلابي أنني سأبذل قصارى جهدي لتعزيز قدراتهم ودعم جهودهم.
  • مع ذلك، يجب ألا يركز الإشراف الجيد فقط على فرص العمل المستقبلية للطالب. أن تكون مشرفًا لائقًا يعني أن تكون إنسانًا لائقًا وأن تُظهر للطلاب احترامك ودعمك.
  • ينبع لدي هذا الإحساس الأساسي باللطف من الاعتراف بأن طلاب الدكتوراه هم بشر، مثلنا تمامًا. إنهم ينظرون إلينا كأشخاص مثالين ومن مسؤوليتنا أن نظهر لهم أننا أكاديميون طيبون وأشخاص طيبون. نأمل منهم أن يستمروا في هذا التقليد إن أصبحوا في السنوات اللاحقة مشرفين على طلاب دكتوراه.
  • اللطف هو شيء أضعه في طليعة العلاقات التي أشاركها مع جميع طلابي، وبصراحة، هذا ليس بالأمر الصعب. حركات صغيرة مثل كلمات التشجيع للطالب خلال لحظات الشك الذاتي، أو أذن صاغية له عندما تتكاثر ضغوط الحياة عليه، أو فنجان قهوة أو غداء مشترك، حركات صغيرة لا زلت أتذكرها، لكنها كبيرة في إسهامها بتسهيل الرحلة نحو الحصول على الدكتوراه.

كلير كيلي، أستاذة في العلوم النفسية والعصبية في ترينيتي كوليج بدبلن، ايرلندا:

  • ثمة أدوار هامة في الحياة تأتي بدون تدريب، وعليك أن تتعلمها بالممارسة (On the job). أن تكون أحد الوالدين هو مثال عن هذه الأدوار، وأن تكون مشرفًا على طالب دكتوراه هو مثال آخر. ربما يمتد التشابه بين هذه المهام إلى أبعد من ذلك – بالنسبة لي، أن أكون مشرفةً على طلبة دكتوراه يعني إتاحة الفرصة لتربية باحثين شباب وتزويدهم بأساس قوي وآمن يمكّنهم من تأمين مهنة لهم.
  • يتضمن ذلك معرفة أفضل السبل لدعمهم وتشجيعهم، مع تحديد قوي للتوقعات والحدود. هذا يعني أن تكون حاضرًا ومتاحًا لتزويد الطلاب بالمدخلات والتغذية الراجعة، بينما تعزز لديهم الثقة والاستقلالية والشعور بالمسؤولية عن مستقبلهم. وهذا يعني أيضاً أن تكون نموذجًا يحتذى به، وتغرس فيهم المهارات والقيم (مثل النزاهة الأكاديمية) التي سوف تخدمهم طوال حياتهم المهنية، سواء كان ذلك في الأوساط الأكاديمية أو خارجها.
  • من بين أهم الدروس التي تعلمتها من خلال إشرافي على رسائل الدكتوراه، تأتي خطة الإشراف (أو بروتوكول الإشراف): تحديد توقعات واضحة وصريحة، بما في ذلك المهل النهائية والمحطات الرئيسية (كتقديم الأوراق)، والمواعيد المنتظمة للاجتماعات مع الأجندات المحددة، الخ. يمكن أن يفيد توفير هكذا خطة كلاً من الطالب والمشرف.
  • تظهر أهمية توفير هذه البنية بشكل خاص للطلاب القادمين من المرحلة الجامعية الأولى أو من الماجستير بالمقررات، الذين يفتقدون الإحساس بالمهل النهائية وبمتعة الشعور بالإنجاز عندما يلبون المهل النهائية. كما أن وجود الخطة من شأنه أن ينبه المشرف إلى أية علائم لصعوبات قد تعترض طريق الإنجاز، مثل مشاكل الصحة العقلية التي قد تحتاج إلى دعم ومراجعة محتملة لخطة الدكتوراه والجدول الزمني. يمكن أن يوفر أيضًا أساسًا واضحًا للتواصل مع الطالب وإفهامه أن الأمور لا تتقدم كما ينبغي، وأن المضي في البحث قد لا يكون هدفًا واقعيًا على الإطلاق.
  • أعتقد أيضًا أن مسؤولية إدارة العلاقة يجب ألا تقع على عاتق المشرف وحده: يجب أن يتحمل الطلاب أيضًا مسؤولية تقدمهم.
  • يمكن أن يكون تحديد هذه الأدوار والمسؤوليات أحد أكثر الجوانب صعوبة في عملية الإشراف على طلاب الدكتوراه، وقد يكون البحث عن تدريب رسمي للطالب على مهارات الإدارة الجيدة (التي تقدمها الآن العديد من الجامعات) مفيدًا للغاية. لكن في النهاية، سوف تفرض طبيعة الدكتوراه التعامل على أساس كل حالة على حدة تبعاً لشخصية المشرف والطالب وأسلوب عملهما.
  • في بعض الأحيان، ستظل هناك فجوة بين التوقعات وتقدم الطلاب. في مثل هذه الحالات، يمكن أن تساعد هياكل تتبع الأداء والتعليقات المشرفين على تحديد ما إذا كان إكمال الدكتوراه لا زال في متناول اليد أم لا. وبالنظر إلى مناخ التوظيف المتردي في الأوساط الأكاديمية، غالبًا ما يكون الخروج عن مسار الدكتوراه خيارًا عاقلاً، ويجب اعتباره في هذه الحالة بمثابة “تعديل” للأهداف وليس هزيمة أو فشلاً.

جينيفر شنيلمان، أستاذة في العلوم الصيدلانية، جامعة أريزونا في الولايات المتحدة:

  • في الولايات المتحدة يقترب معدل التسرب في برامج الدكتوراه من 50 في المائة للعديد من التخصصات. ذلك لأنه، لدى الحديث عن الخلفية العلمية على وجه التحديد، يجب قبول حقيقة عدم كون كل طالب دكتوراه مهيأ ليصبح باحثاً مستقلاً. وبالتالي يجب علينا إعادة النظر في المعنى والأهمية الحقيقية لامتلاك الدكتوراه.
  • في النهاية، لا يشكل التحول إلى باحث مستقل (بعد الحصول على الدكتوراه) السبيل الوحيد في الحياة للحصول على قيمة مضافة علمية هائلة. إن السنوات التي يكون خلالها طالب الدكتوراه المتسرب قد تعلم مواداً معقدة وأجرى التجارب وحلل البيانات سوف تكون مفيدة جدًا له في حياته المهنية.
  • يجب ألا ينظر المشرف إلى الطالب المتسرب الذي ينتهي به العمل خارج الأوساط الأكاديمية على أنه تجربة استنساخ ذاتي فاشلة. الدكتوراه تعلّم الطلاب كيفية التفكير، وربما علينا توسيع نطاق الإشراف والتوجيه لزيادة مهارات البحث بالتوازي مع المواهب العملية التي تنمي الاستجابة وتشحذ الذكاء في العلاقات الشخصية التي هي ذات قيمة في مجموعة واسعة من الوظائف.
  • في العديد من الجامعات الأمريكية، يتعين على الطلاب الذين يعتزمون الدخول في مرحلة البحث في الدكتوراه اجتياز امتحان ترشيح شفهي مكتوب مدته يومان أو يوم واحد. وعندما يتبين عدم ملاءمة الطالب ليكون باحثًا مستقلاً، نحاول توجيهه إلى وظائف تتناسب ومهاراته بشكل أفضل داخل الأوساط الأكاديمية.

سالكات ماجمدار، أستاذ في الأدب الإنكليزي في جامعة أشوكا، الهند:

  • الطلاب إما أن يكونوا مستهلكين للمعرفة أو منتجين لها. مستهلكو المعرفة هم الذين يتفوقون عادة في الامتحانات لكنهم لا يصبحون بالضرورة منتجين لها، أي باحثين، والعكس صحيح أيضاً. إنتاج المعرفة لدى الطلاب يجب أن يبدأ في وقت مبكر، على شكل أوراق بحثية لطلاب المرحلة الجامعية، على سبيل المثال.
  • هناك نقاشات حول ما إذا كانت الرسالة هي آخر عمل لباحث الدكتوراه أم أنها أول كلام احترافي له. ربما يكون الأمران معاً، لكن النسب تختلف حسبما كان الطالب يعمل في العلوم الإنسانية أو العلوم الطبيعية.
  • البحث في العلوم الإنسانية يجري في معظمه من قبل الأفراد، في حين أن البحث في العلوم الأخرى هو على الأغلب نشاط جماعي، بقيادة باحث رئيسي. هذا يعني أن أي شخص حصل على درجة الدكتوراه في العلوم الإنسانية هو بالتعريف باحث منفرد قادر على البحث المستقل – إلا إذا حصل على الشهادة بوسائل غير سويّة!
  • هناك صراع بين نهج يرى الدكتوراه كرحلة “انغماس” في العلم، ونهج آخر يراها وسيلة للاحتراف الذي يهدف إلى التآلف مع الحياة المؤسسية للاختصاص العلمي، بما في ذلك البحث عن الوظائف والمنح والزمالات. ثمة ارتباط عضوي بين النهجين ويعزز كل منهما الآخر، إلا أنهما غير متساويين وتختلف درجة التفاعل مع أي من النهجين من طالب إلى آخر.
  • توصيتي لطلابي هي أن يتبعوا مسارا وسطياً، وأن ينطلق توجههم البحثي من مجال يشعل شغفهم، وبمجرد اشتعال “النار”، عليهم أن يركّزوا اهتمامهم في محادثة (Conversation) تخصصهم العلمي ككل.
  • يجب عليهم النشر كطريقة للدخول في المحادثة، وعليهم الحذر من السماح للاحتراف بالتغلب على الاستقلالية والأمانة في حياتهم الفكرية. ينبغي عدم السعي إلى تكييف الأطروحة مع سوق العمل. لكن يتوجب عليهم، ما أن يتبلور المسار العلمي ويوضع البحث على السكة، تحديد كيفية تلبية الاحتياجات وسد الثغرات الموجودة في التخصص كما هو معمول به.

القَضْيَنَةُ بين الأمس واليوم …

اسمحوا لي أولاً أن أبتكر هذا المصطلح الجديد، “القَضْيَنَة”، وأعني به تحويلَ المشكلة أو الانتهاك أو المَظْلَمَة إلى قضية، وليس أيّ قضية، “قضية رأي عام”….

لطالما اعتدنا في ثقافتنا الاجتماعية عندما نودّ أن نُثْنِيَ أحداً عن إشهار (أو تضخيم) مشكلة نعتقد أنها “صغيرة” أو نريد تصغيرها، أن نحاول “ردعه” باستخدام مقولة “لا تعمل منها قضية”. أما الآن، في هذا الزمن الحافل بالتجاوزات والانتهاكات والمظالم والفساد، و الزاخر بفنون وأساليب طمس الحقائق (بل وقلبها)، والالتفاف على القانون، لم يعد هناك من سلاح لفضح التجاوزات وكشف المظالم والفساد غير القَضْيَنَة وتشكيل الرأي الجمعي الصادق حولها، انطلاقاً من قناعة ترسّخت لدى الجميع مفادها أن الحقيقة، ومعها الحق، ستُدفَن إن لم تُقَضْيَن…

ما يدفع إلى القَضْيَنَةِ في كل كبيرة وصغيرة أنها باتت، كما سنرى، عملية سهلة وسريعة وفعالة بفضل الأدوات المُمَكِّنة التي وُضعت بمتناول الجميع، شريطة أن يُحسَنَ استخدامُها، وإلا اتخذت منحى آخر وشكلاً آخر…

القَضْيَنَةُ بالأمس …

حتى الأمس، وقبل انتشار شبكات التواصل الاجتماعي، وبالأخص “فيسبوك” و “تويتر”، كان مصطلح “قضيّة رأي عام” يعني الكثير في عالم الصحافة: هي قضية تجتمع حولها آراء مجموعة أو طبقة أو شريحة مجتمعية معينة، غالباً ما كانت تطفو على السطح وتسود مكتسبة إجماعاً شعبياً أو جماهيرياً، حتى لو أحدثت مع بداية ظهورها جدلًا على أرض الواقع ….

فما أن كانت الواقعة تظهر للعلن حتى يتهافت الجميع على متابعة تفاصيلها في الصحافة، وتستمر عالقة في الأذهان حتى تنتهي أحداثها على وجه ما، بعد أن تصبح حديث الشارع.

من سماتها أنها حقيقية وصادقة…

تدخل في صلب العلاقة المجتمعية بين المواطنين ومؤسسات وأجهزة الدولة ذات الشأن بالقضية المعنية…

كما وتكشف قدرة النظام السياسي أو ضعفه في التعامل مع هذا النوع من القضايا…

وغالباً ما كانت تنطلق من جانب أحد الكتَّاب أو الصحف بصورة “سبق صحفي” أو “فضيحة”….

ولا بد أن تنتهي إلى نتيجة واضحة ومنطقية ُتحسَم من خلالها، مهما طال زمنها …

ولعل من أشهر قضايا الرأي العام في التاريخ العربي المعاصر، قضية الأسلحة الفاسدة في مصر (أيام حرب فلسطين) التي استمرت (القضية) أربع سنوات، منذ عام 1950 وحتى 1954، بعد أن أطلقها في سنتها الأولى الكاتب إحسان عبد القدوس في “روز اليوسف”، واستمرت إلى أن أحيلت إلى المحكمة بعد الثورة على الملك فاروق وصدرت الأحكام الخاصة بها.

وفي السنوات القليلة الماضية برزت قضية عقد شراء الأردن للغاز الطبيعي من الكيان الصهيوني (2014) كقضية رأي عام هزت البلاد وتكللت في آخر المطاف بانتصار الجهود المناهضة لهذا العقد…..

والأمثلة عن قضايا أخرى عديدة، سياسية كانت أم اجتماعية أم اقتصادية… 

ما كان يميز قضايا الرأي الكبرى الحقيقية أيضاً ويزيد من تجذّرها في ذاكرة الشعوب ذلك التأثير المتبادل مع الفن، لدرجة أنها كانت تستلهم منه قصصًا وتُحوّلها إلى أعمال فنية أو يحدث العكس وتتحول مناقشات الفن إلى قضايا كبرى في المجتمع، والأمثلة عديدة في أفلام مثل “أريد حلًا، 1975”، “ملف سامية شعراوي، 1988“، “قضية سميحة بدران، 1990“، أو مسلسل “قضية رأي عام، 2007” ومسلسل “قضية معالي الوزيرة، 2012” وغيرها …

القَضْيَنَةُ اليوم …

أما اليوم فقد انقلب الوضع رأساً على عقب…

تلاشت القَضْيَنَةُ بمعناها التقليدي ولم تعد قضايا الرأي العام كالسابق من حيث الصفات والآليات التي كانت تميزها بعد أن أصبحت “السوشيال ميديا” هي من يطرح القضايا، وأصبحت غالبية الصحف التقليدية “متلقية” لما يكتب على مواقع التواصل الاجتماعي….

والأهم من ذلك أن هذه المواقع جُهِّزَت بسلاح “ديمقراطي شعبي”، ذكي وفعّال، هو ذلك الوسم السحري “#” المسمى بالـ “هاشتاغ”، الذي انطلق في البداية من موقع التغريد “تويتر” وما لبث أن عمّ مواقع التواصل الأخرى وبات الأداة الأكثر شعبية لقنص الانتباه وتحريض حوار ذي وجهات نظر متعددة حول موضوع معين يتطلع صاحبه إلى قَضْيَنَتِهِ.

وازدادت “تعبئة” وتنظيم هذا السلاح الفعال فأصبحت له “بورصة” تمثلت في كل مجتمع وبلد بما بات يعرف بالـ “ترند” (نسبة إلى الكلمة الإنجليزية Trend)، وهي عبارة عن قائمة تتضمن أعلى 10 “هاشتاغات” تداولاً في المواقع في لحظة ما، والتي تتناول قضايا سياسية واجتماعية.  توجد هذه القائمة بشكل دائم على يسار صفحة موقع “تويتر” حيث تقوم المواقع الإخبارية ووكالات الأنباء برصد “الترندات”، ونشر الأخبار والتقارير التي تحملها، حتى أن العديد من القنوات التلفزيونية الرسمية بدأت تتناول أخبارها وما يدور داخلها، الأمر الذي زاد من قوتها الإعلامية.

وهكذا تحولت القضايا إلى “ترندات” واختُزِلت معها إجراءات القَضْيَنَة إلى مجرد العبور السريع إلى قائمة الترند محولةً المواضيع المتداولَة على المواقع إلى تتابع الـ “ترندات” قد يُنسي بعضها بعضاً، وهنا تكمن سلبية هذا التحول ذلك لأن الترند طويلُهُ الزمني يوم واحد أو يومان، والقليل منه يخرج من دائرة “الترند” إلى دائرة القَضْيَنَة “المنتجة” والهادفة إلى وضع القضية المنشودة بتصرف مؤسسات وأجهزة الدولة ذات الشأن بالقضية. يضاف إلى ذلك أن “الترندات” لم تعد تستهوي الفن، ولم يعد الفن ينساق وراءها، لقصر عمرها الزمني الذي يحول دون التفكير في استغلالها.

لكن ذلك لم يمنع الهاشتاغات “الخاطفة” ذات الأثر “الآني”، التي سرعان ما يتجاوز أثرها حدود الفضاء الافتراضي ليتجسّد ميدانياً على أرض الواقع (وهنا تكمن قوة وروعة السوشيال ميديا)، والأمثلة على ذلك عديدة:

  • فالكل يذكر كيف أُجبِرَ وزير العدل المصري صابر محفوظ على الاستقالة من منصبه سريعاً وتحت تأثير هاشتاغ “#أقيلوا_وزير_العدل”، على أثر تصريحاته المسيئة في حق عمال النظافة، التي اعتبر فيها أن أبناءهم غير مؤهلين لولوج سلك القضاء،
  • وكيف أثّر هاشتاغ “#غرق_طفل_سوري” (الطفل إيلان) الذي احتل مركزا متقدما في قائمة الترندات على مستوى العالم، إذ ظهر في أكثر من 30 ألف تغريدة في أقل من خمس ساعات، مما حدا بالسلطات الكندية إلى منح والده المكلوم حق اللجوء في بلادها.
  • وكيف أن محكمة هنغارية قضت بسجن المصورة بيترا لازلو التي قامت بركل طفلة لاجئة، وأسقطت لاجئا سوريا وطفله على الأرض أثناء هروبهم من الشرطة على الحدود الهنغارية الصربية عام 2015، وذلك بفعل الهاشتاغات العالمية التي انهالت عليها وعلى قناتها التلفزيونية، والتي دفعت الأخيرة إلى تسريحها مباشرةً من وظيفتها.
  • وكيف أثارت قضية مشفى الشهيد صالح عبد الهادي حيدر في بلدة سلحب، والذي بني من تبرعات أهل المنطقة، حميّة المجتمع الأهلي على “فيسبوك” إثر إعلان وزارة الصحة عدم قدرتها على استلام المشفى وتشغيله، فما كان من الناشطين إلا أن أطلقوا الهاشتاغ المدوّي “#حملة_دعم_مشفى_الشهيد_صالح_حيدر_سلحب” عبر صفحاتهم في “فيسبوك”، فاندفع العديد من مختلف المشارب والاختصاصات، بشكل عفوي وسريع، إلى التطوع للعمل في المشفى مجاناً.
  • والأمثلة عديدة….

وأصبحت “الهشتقة” علماً قائماً بذاته، وتقانة وفناً….

تشير أدبيات “الهشتقة”، وتعني تصميم الهاشتاغ ووضع استراتيجية وخطة لنشره ومتابعته، إلى أن الهاشتاغ الناجح الذي يفرض ذاته على الساحة هو ذلك الوسم الموجز والواضح والمباشر الذي يعني شيئا مهماً للكثيرين ويؤثر على حياتهم، فأكثر الهاشتاغات نجاحا وانتشاراً هي تلك التي:

  • تتكون من كلمة أو كلمتين أو ثلاثة كحد أقصى،
  • تحمل رسالة وتلامس اهتماما شعبيا عبر تناولها لقضايا إنسانية، اجتماعية أو سياسية.
  • تنبع من صلب الثقافة الشعبية وبلغة يفهمها الجميع، ويحسن أن تمتلك نوعاً من الدعابة والحماسة. من منا لا يذكر على سبيل المثال هاشتاغ “#طلعت_ريحتكن” الذي انطلق من واقع “الهضامة” اللبنانية خلال أزمة النفايات فجاء في المرتبة الأولى، ناهيك عن هاشتاغ “#كلن_يعني_كلن” الذي أصبح الشعار المميز للحراك اللبناني الحالي.
  • تقتصر على هاشتاغ واحد لا أكثر في المنشور الواحد أو التغريدة الواحدة وإلا فإن الفكرة الأساسية سوف تضيع، وستبدو “الهشتقة” عندئذ أقرب إلى “الهرطقة” كما هو ملاحظ في العديد من منشورات الفيسبوك التي تتضمن “تشكيلة” من الهاشتاغات الطويلة التي لن تساهم إلا في تشتيت القضية المنشودة.

وسيكون من المفيد بالنسبة لمستخدمي فيسبوك ربط منشوراتهم (بما فيها الهاشتاغ) بحساباتهم في تويتر (وبالعكس)، وذلك لإتاحة الفرصة للنفاذ إلى قائمة “الترند” وكسب المزيد من الانتشارية.

يمكن معرفة المزيد عن كيفية ربط حساب على فيسبوك مع آخر على تويتر (لذات المشترك) بالضغط هنا.

ما يساعد أيضاً في خروج الهاشتاغ من ذهن مُطْلِقِه إلى العَلَن ثم إلى التداول على نطاق واسع أن يكون لمُطْلِقِه متابعون كثر، أي أن يكون ممن باتوا يعرفون بـ “المؤثرون” Influencers الذين لا يمكن إهمال دورهم المفصلي في إنجاح العملية، على الرغم من أن قسماً كبيراً منهم بات مطمعاً لشركات “التسويق”.

لمعرفة المزيد عن “المؤثرون”، يمكن مراجعة مقالي المنشور سابقاً على هذا الموقع تحت عنوان “المؤثرون في الشبكة: شيوخ كار جدد، ولكن…” بالضغط هنا.

توسعت الدائرة وأصبحت أكثر عرضة للتلاعب، فحذار…

على الرغم من مرونة وسرعة وفعالية مواقع التواصل الاجتماعي والفائدة الكبرى للهاشتاغات و “الترندات” في لفت انتباه الناس وتحفيزهم على التحرك لمتابعة أو مواجهة قضية ما، إلا أن القضايا الكبرى (مثل قضايا الفساد والقضايا السياسية) لا زالت تتطلب التأني والمتابعة والانتظار أوقاتًا طويلة حتى تنضج وتنتهي. كما أن الأمر لا يخلو من سلبيات و “مطبات” وأساليب خاصة بسوء الاستخدام، ولعل من أبرزها:

  • تلاعب العديد من الشبكات المجهولة (أو الوهمية) عبر الويب لوضع بعض القضايا الهامشية في بؤرة الاهتمام بعد أن أصبح بالإمكان “فبركة الأهمية” باستخدام العديد من تقانات التلاعب مثل اللايكات والشير والهاشتاغات المدفوعة الثمن.
  • المؤثرون الذين يمتلكون اليوم مئات الآلاف من المتابعين، أصبحوا قادرين على تسويق قضايا ربما لا تستحق الأهمية، الأمر الذي زاد من دور شبكات نفوذهم على حساب دور الحقيقة.
  • ولعل المشكلة الأكبر ستكون مع انتشار التقانات الجديدة القادمة (كالذكاء الاصطناعي المعتمد على التعلم الآلي والعميق، وتحليل “البيانات الضخمة” للمستخدمين) وما يمكن أن يتبعها من حسابات وهمية “ذكية” ومتفاعلة يصعب تتبعها، والتي ربما تتفوق على الحسابات الحقيقية في المستقبل، وهنا تكمن الطامة الكبرى: أن تُستخدم هذه التقانات للتحكم في تفكير الشعوب وغسل أدمغتها، وللتحريض والتحشيد المسيّس. لقد بدأت هذه المخاوف تتجسد بالفعل من قبل الحكومات وبمساعدة الشركات الوسيطة التي تدير الحسابات الوهمية وترسل أسراباً مما بات يعرف بـ “الذباب الإلكتروني” حسب الطلب. إنها حروب اليوم “الناعمة” التي لا تقل بقذارتها عن الحروب التقليدية….

وتبقى “القَضْيَنَةُ” الصادقة الطريق الأسلم لإظهار الحقيقة والتصدي للمظالم والمفاسد…

وتبقى مواقع التواصل الاجتماعي منصة حوار فعال لتشكيل الرأي العام الصادق…

في الذكرى الثلاثين لسقوط جدار برلين، ماذا عن جدراننا؟

لطالما اعتُبرَ سقوط هذا الجدار رمزاً لسقوط النظام الشيوعي وبداية الطور الثاني والنهائي لمسيرة إفلاسه بعد أن نخره الفساد والاستبداد…

للأديب الأمريكي أرنست هيمنجواي مقولة شهيرة عن الإفلاس: الإفلاس يحدث تدريجياً ومن ثم بشكل مفاجئ “Bankruptcy happens gradually and then suddenly”.

تنطبق هذه المقولة على مسيرة سقوط هذا الجدار وإفلاس الشيوعية كأكبر نظام شمولي عالمي، فالإفلاس كما هو معلوم لا يقتصر على الجانب المالي بل ويتعداه إلى الإيديولوجيات والأنظمة الحاكمة.

الطور التدريجي (أو الخطي) من إفلاس هذا النظام جاء على شكل ظروف وأحداث كبرى منها وثانوية: المتظاهرون في ألمانيا الشرقية عام 1953، في المجر عام 1956، في تشيكوسلوفاكيا عام 1968 (كنت يومها شاهد عيان على إخماد “ربيع براغ” حيث شاهدت بأم عيني دبابات الجيش السوفييتي التي أُنزلت ليلاً في مدينة برنو )، وفي بولندا عام 1981؛ اتفاقيات هلسنكي لعام 1975؛ بالإضافة إلى ظهور زعيم جديد على رأس الاتحاد السوفياتي عام 1985 (ميخائيل غورباتشوف، صاحب برنامج البروسترايكا والغلاسنوست)، الذي كان له الفضل في “ترخية” قبضة موسكو على بلدان المنظومة السوفيتية، مما أدى إلى إحداث فتحات متتالية في هياكلها الاستبدادية كالتبني التدريجي لمؤسسات سياسية شبه ديمقراطية، والتطور التدريجي لاقتصادات السوق القائمة على سيادة القانون في كل من بولندا، المجر، ألمانيا الشرقية، تشيكوسلوفاكيا، رومانيا، بلغاريا، وألبانيا. يضاف إلى ذلك الضغوط السياسية والاقتصادية والعسكرية الغربية – ليس أقلها تصعيد الرئيس رونالد ريغان لسباق التسلح في الحرب الباردة ونداؤه الشهير للسيد غورباتشوف بأن “يهدم هذا الجدار! “. كل ذلك ساهم بشكل كبير في زيادة الضغط على طول خط الصدع الجيوسياسي للستار الحديدي.  

أما الطور المفاجئ (اللاخطي) فقد انطلق في وقت مبكر من مساء يوم 9 نوفمبر 1989، عندما أدلى عضو في المكتب السياسي للحزب الشيوعي الألماني الشرقي ببيان على الملأ مفاده أن الألمان الشرقيين سيسمح لهم على الفور بالسفر إلى الخارج!

تلقّف المواطنون في برلين الشرقية هذه “الشرارة” وتجمهروا أمام الجدار عند المعبر، وما هي إلا ساعات قليلة (حوالي الساعة 11:30 من مساء اليوم ذاته) حتى أمر ضابط أمن كبير من الستازي (الأمن الألماني الشرقي) اثنين من حراس المعبر بفتح “القفص” البرليني الشرقي من البوابة الرئيسية فاجتاحت الجماهير المبتهجة الجدار وأخذ الآلاف من الناس الفؤوس والمطارق في تلك الليلة بالذات وبدأوا في تحطيم ما استطاعوا من هذا الجدار.

دروس هذا الحدث التاريخي والمفصلي عديدة ومتشعبة، وقد لا يهمنا منها إلا ما يمكن أن يُلهم الحالة السورية وما نتج عن هذه الحالة من “جدران” فاصلة، منها ما بُنِيَ لنا ومنها ما بنيناه بأنفسنا، نحن السوريون:

  • جدران طائفية وعرقية …
  • جدران سياسية فَصَلت بلا رحمة بين “موالين” و “معارضين”، لا توسّط بينهما …
  • جدران جيوسياسية فصلت بين سوريي “الداخل” وسوريي “الخارج”…
  • جدران ذهنية تمترست خلفها العقول دون وعي لأثرها السلبي المعطل للحوار والممزق للنسيج المجتمعي…
  • جدران اقتصادية داخلية بين تجار الأزمة و “المٌتاجَر” بقوت عيشهم …
  • جدران اقتصادية خارجية بنتها العقوبات الخبيثة…
  • وجدران حربية حقيقية أقاموها بحجة “المساعدة” في محاربة الإرهاب وإقامة مناطق “آمنة”…
  • …..

أوجه الشبه (والمفارقات) عديدة بين ألمانيا بعد الحرب وسورية اليوم فيما يتعلق بالجدران.

ولعل أبرز هذه الأوجه أن جدار برلين أرادوا منه أن يكون رمزًا قويًا للحرب الباردة التي اشتدت بين المعسكرين الشرقي والغربي بعد أن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها، كما أرادوا منه التذكير الدائم بأن الحرب الباردة إذا ما تحولت إلى ساخنة، فستكون ألمانيا – الشرقية والغربية – ميدان المعركة الرئيسي والأكثر فتكًا.

أما جدراننا فقد أراد جميع من ساهم في بنائها من “اللاعبين” المحليين والإقليميين والدوليين (ووكلائهم) أن يجعلوا من سورية، كما يبدو، رمزاً لـ “السلم الساخن” بين القوى الكبرى، وربما أرادوا منها أيضاً التذكير الدائم بأن هذا السلم الساخن إذا ما ازدادت سخونته وتحوّل إلى حرب، فستكون حرباً إقليمية أو عالمية شاملة وفتاكة، وستكون سورية ميدانها الرئيسي.

فأين نحن الآن من مشوار إسقاط جدراننا بكافة أنواعها؟

من المؤكد أننا في الطور الأول (التدريجي) من مسار الإفلاس للقوى الداخلية والخارجية المتربصة بهذا البلد، بما فيها قوى الإرهاب، لكن كيف لنا أن نهيئ الأرضية المناسبة للطور “اللاخطي” المنتظر والحاسم إن لم نسقط جدراننا الذهنية الذاتية، التي ستوصلنا إلى الحوار الخصب والمنتج، ومن ثم الخلاص؟

التعلّم في مكان العمل ــ النموذج 10/20/70

هل أتاكم حديث النموذج 10/20/70 حول التعلّم في مكان العمل؟

يعد نموذج 10/20/70 الذي تم تطويره في ثمانينيات القرن الماضي إطار عمل للتعلّم قائم بذاته، وهو نموذج للتعلم والتطوير مستمد من دراسة تجريبية اعتمدت على الموظفين/العمال في الإبلاغ ذاتياً عن كيفية تعلمهم في مكان العمل.

يحدد النموذج الأنماط الرئيسية الثلاثة الأكثر أهمية للتعلّم والتطوير الشخصي في مكان العمل، وأهميتها النسبية التي تأتي على الشكل التالي:

  • ·      70 ٪ – بالتعلّم الخبراتي/التجريبي Experiential learning، حيث يتم تعلم المهارات في مكان العمل أثناء تأدية العمل اليومي On the Job Training. في هذا النمط، يتم تحدي الموظف بإسناد مهام صعبة له ويعد ذلك أساسياً لضمان تطوّره المستمر، ولو أدى ذلك إلى فشله في تنفيذها فهذا الأخير يعد الوسيلة الأسرع والأثبت للتعلّم. يتوافق هذا النمط من التعلّم مع المثل الشعبي القائل: “ما حدا بتعلّم إلّا من كيسو”، مع الفارق هنا بوجود منصة مناسبة يتم من خلالها تسجيل التعلم وتقييم تطوّره.    
  • ·      20 ٪ – بالتعلّم الاجتماعي Social Learning الذي يتم بشكل غير رسمي Informal، حيث يتم الحصول على المهارات من خلال التفاعل والتعاون مع الآخرين. يمثل هذا النمط نوعاً من التطور الشخصي الذي يجب أن يحدث بشكل طبيعي وتلقائي في أي مكان عمل، وذلك من خلال التعاون الوثيق بين الزملاء. يعد وجود منصة مرنة لإدارة التعلم والتطوير أمراً أساسياً لتحقيق ذلك، مما يسمح بتشارك فعال للمعارف الحيوية.
  • 10 ٪ – بالتعلّم الرسمي Formal Learning، بما في ذلك الدورات التدريبية المنظمة Training Courses التي تتطلب مشاركة الأفراد أو الفرق. على الرغم من أن نموذج 10/20/70 يولي اهتماماً ضعيفاً بهذا النمط على برامج التعليم الرسمية، إلا أن الاستثمار في جودة التدريب المقدم، على حساب الكم يعدّ من الممارسات الفعالة في هذا النمط وعامل نجاح له.

أظهرت الدراسات أن نموذج 10/20/70 يمكن أن يكون فعالاً للغاية إذا ما تم دمجه بشكل صحيح في الشركات والمؤسسات. وفقًا لتقرير حديث صادر عن مؤسسة “نحو النضج” للتعلم والتطوير ومنتدى 10/20/70، فإن الشركات التي تستخدم 10/20/70 يُرجَّح أن يكون موظفوها قادرين على الاستجابة بشكل أسرع لتغيير الأعمال أكثر بأربعة أضعاف من الشركات التي لا تستخدم هذا النموذج – مما يدل على الأثر الإيجابي لهذا النموذج.

كما ووجدت دراسة أخرى من Docebo أن نموذج 10/20/70 يسمح للموظفين بتطبيق ما يتعلمونه في الممارسة بشكل أسرع، وأن الشركات التي تقوم بدمج النموذج في خطة التعلم والتطوير الخاصة بهم لاحظت حدوث تغيير إيجابي في سلوك الموظفين حيث وجد التقرير أيضًا أن الشركات التي تستخدم نموذج 10/20/70 كانت أكثر عرضة لجذب المواهب العليا بخمسة أضعاف، وبضعفين فيما يتعلق برضا العملاء بفضل التعلم التجريبي أثناء العمل.

نموذج 70/20/10 الأكثر نجاحاً في المؤسسات/الشركات الصغيرة

في حين تعتمد بعض الشركات على نظام تعليمي/تدريبي رسمي واسع النطاق، يتضمن منهجًا محددًا يُفصّل على مقاس كل موظف، وتُنفق عليه أموالاً ضخمة، فإن نموذج التعلم غير الرسمي القائم على صيغة 10/20/70 يمكن أن يكون مساوياً، إن لم يكن متفوقاً، لجهة الفعالية في تحفيز التعلّم في مكان العمل.

يفيد نموذج 10/20/70 الشركات الصغيرة بشكل خاص لأنه يركز على التعلم التجريبي والاجتماعي، حيث يتطور أعضاء فريق العمل من خلال قيامهم بمهام يومية والعمل مع بعضهم عن قرب. ونظرًا لأن هذا النموذج يولي اهتماماً أقل بالتدريب الرسمي، فهو حل تعليمي وتطويري فعال من حيث التكلفة Cost effective، بالإضافة إلى تميزه بالمرونة، وإمكانية تقديم المساعدة للموظفين على تحسين مهاراتهم المتعلقة بالوظيفة واتخاذ القرارات بشأن التعلّم والتطوير المستمرين.

يتطلب نموذج 10/20/70 توفير ثقافة تمكن الأفراد من التعلم من خلال تجارب جديدة دون خوف من الفشل، والقدرة على الإبلاغ الذاتي عن تطورهم وحلقة تعليقات مستمرة مع المديرين حتى يتمكنوا من تقييم الأداء وعرض ردود الفعل البناءة. يتيح الوصول إلى نظام إدارة التعلم إلى جانب 10/20/70 للموظفين تحديد مسار التعلم الخاص بهم، والوصول إلى الموارد ذات الصلة بعملهم المحدد.

عوامل النجاح في تطبيق نموذج 10/20/70 في المؤسسة/الشركة

يعتمد نجاح نموذج 10/20/70 في المؤسسات والشركات على مدى فعالية تطبيقه. فيما يلي بعض النصائح العملية حول كيفية دمج 10/20/70 في استراتيجية التعلم والتطوير الخاصة بالمؤسسة:

  • رفع مستوى الوعي بـ 10/20/70 في مجالات الأعمال كافة

يتوقف نجاح النموذج على مدى دراية المديرين والموظفين بهذا النموذج وفوائده. يجب توخي الوضوح حول سبب تطبيق 10/20/70، والتأكد من أن الجميع – من المديرين التنفيذيين إلى أعضاء الفريق – يدركون أن التعلم والتطوير المستقبليين سيتم تسهيلهما بشكل أقل عن طريق التعليم والتدريب الرسمي، وبشكل أكبر بكثير من خلال التعلم التجريبي والاجتماعي اللذين يتمّا في مكان العمل. يحتاج كل من المديرين والموظفين إلى أن يكونوا على دراية بالدور الذي يلعبونه في تنمية أنفسهم، لذلك يجب التحدث إليهم كـ “فريق” وتشجيعهم على المحادثة فيما بينهم للشروع استعداداً لإطلاق “عملية” 10/20/70.

  • الاستفادة من المواد المتاحة

يعدّ التوفر المتنامي للمواد التعليمية أحد الأسباب الرئيسية وراء زيادة شعبية نموذج 10/20/70 بين المؤسسات/الشركات العامة والخاصة. فبفضل منصات التعلم ومشاركة البيانات على شبكة الإنترنت، أصبح الآن بإمكان الشركات من جميع الأحجام الوصول الفعال إلى مواد تعليمية عالية الجودة وبأسعار معقولة، إن لم تكن مجانية وذلك عبر بوابات التعلم القائمة على الويب بالإضافة إلى القنوات العامة مثل YouTube، وسلسلة TED Talk الممتازة، إلى غير ذلك من المواد المتاحة. تتيح المنصات الاجتماعية ومنتديات الأعمال التجارية والمهنية عبر الإنترنت مشاركة أفضل الممارسات والحصول على المشورة وإقامة الشبكات بسهولة أكبر. يمكن أن يساعد ذلك جميع مجالات العمل على تطوير استراتيجيات وممارسات العمل ومساعدة الموظفين على التعلم.

  • التركيز على التعلّم التجريبي

نظرًا لأن 70٪ من التعلم يأتي من العمل، فمن الضروري أن يتم تزويد الموظفين بمنصة لتطوير مهاراتهم في العمل. يعود تيسير التعلم التجريبي في مكان العمل إلى منح الموظفين مزيداً من المسؤوليات والتحديات، لذلك يقومون باستمرار بتطوير مهارات جديدة واكتساب خبرة جديدة. ابدأ بتفويض المهام الأكثر تحديًا لأفراد الفريق ، ومنحهم قدرة أكبر على اتخاذ القرارات والتحكم. يمكنك دفع جانب التعلم الاجتماعي هنا أيضًا، من خلال تشجيع الموظفين على بناء علاقات مع أشخاص خارج قسمهم. من الأهمية بمكان أيضاً أن يتم تقديم تغذية راجعة عند اللزوم، دون التدخل في الأمور التفصيلية.

  • القبول بتدني نسبي في الكفاءة والإنتاجية لصالح تسهيل العملية التعلّمية

عندما يوضع الأفراد أمام تحديات ويُحمّلون مسؤوليات أكبر، يمكن أن يحدث انخفاض طفيف في الكفاءة والإنتاجية بانتظار أن يتعودوا على أساليب العمل الجديدة التي تعلموها. من المهم قبول هذا كحل وسط في سبيل دعم التعلم التجريبي، والسماح للموظفين بحرية التعلم بالممارسة ومن أخطاء الماضي. سوف يهون هذا التدني العابر في الكفاءة عندما يتم النظر إلى هذا التدني من خلال التحسن في المنحنى التعلّمي على مستوى المؤسسة ورأس مالها البشري.

الصورة الرئيسية مأخوذة من الرابط https://tesseractlearning.com/blog/70-20-10-model-performance-and-training-revisited.html

العلمنة وما أدراك ما العلمنة…

وصل الانقسام السجالي السوري المتعدد الأطراف والمتنامي، الذي يلاحظ يومياً على مواقع التواصل الاجتماعي، وصل إلى درجة بات يستحق فيها أن يُنشأ له “ترند” يومي أو أسبوعي يعبر عن مواضيع الانقسام الأكثر تداولاً وسجالاً!!

على سبيل المثال، شكل موضوع العَلْمَنَة Secularization (التحول نحو العلمانية) خلال الأسبوع المنصرم ولا يزال، الترند الأبرز بين مواضيع الانقسام السجالي معبّراً أصدق تعبير عن حالات “التشظي” واليأس والضياع التي ركبت المجتمع السوري منذ بدء الحرب القذرة التي عصفت بالوطن الغالي.

لا أهدف بمقالتي هذه، المخصصة لموضوع العلمنة، إلى المشاركة في السجال القائم حول هذه القضية ذات الحساسية المفرطة، بقدر ما هي الرغبة في إلقاء مزيد من الضوء الموضوعي المستمد من أدبيات الملف والتجارب العالمية حول “القضية”، وذلك لإبراز حجمها الحقيقي وما تنطوي عليه من تحديات وتداعيات.  

لماذا العلمنة؟

كما هو معلوم، فإن العلمانية التي ما فتئ المفكرون والناشطون يبشّرون بها ويدعون إلى “القفز” إلى قطارها رافعين شعار فصل الدين عن السياسة كخيار “دستوري” لبناء الدولة المدنية، إنما تهدف بشكل أساسي إلى الحيلولة دون تحكّم المؤسسات الدينية بالسياسة كي لا تقف حائلاً أمام تحرر المجتمع ونزوعه نحو الحداثة السياسية التي باتت ضرورة لتحقيق السلم الأهلي وتعزيز دولة القانون.

ثمة تساؤلات جوهرية تبرز هنا حول ما تنطوي عليه العلمنة من أبعاد، وما تَعِدُ به من مجتمع حياتي…

فإذا ما عدنا بضعة قرون إلى الوراء سنرى أن الحركات العلمانية التي جاءت في أعقاب الثورة على الكنيسة في القرن السادس عشر قد أسست لبناء مدني للمجتمع منتجة “مجتمع الخلاص” الذي وُصفَ بمجتمع “ما بعد العلمنة”. ذلك لأن العلمانية الأوربية التي هدفت فيما هدفت إلى فصل الدين عن السياسة كانت، قبل كل شيء، علمانية اقتصادية وفكرية وثقافية شاملة امتلكت محركات دافعة استهدفت المجتمع وطالت مفاصله كافة، من الفن إلى التعليم إلى الأخلاق وما إلى ذلك. مع الإشارة، وهنا بيت القصيد، إلى أن هذه العلمانية الأوربية التي جاءت بعد مخاض دامٍ لم تكن في وقتها خياراً فكرياً بل وجدت كضرورة بقاء وحتمية وجود حضاري بعد أن عاش المجتمع الأوربي واقعاً أليماً تخلله صراع دموي ووجودي استمر على شكل حروب دينية متعاقبة لمدة مئة وواحد وثلاثين سنة بين عامي (1517 و 1648 م)، حروب امتدت من سويسرا إلى الدنمارك مروراً بمعظم الدول الأوربية، ووصل الحال فيها إلى مرحلة مصيرية وخطيرة.

مجتمع الخلاص العلماني

يتسم مجتمع الخلاص الغربي هذا بخصائص حياتية جمّة انطلقت بالأساس من مبدأ “عش ودع الآخر يعيش” Live and let live – Vivre et Laisser Vivre بعيداً عن الانتماء إلى عرق أو عقيدة.  

تفيد الأدبيات أن السمات البراغماتية الرئيسية لهذا المجتمع في “المدينة العلمانية الفاضلة” تتلخص بالتالي:

  1. مجتمع يَدَع الفرد يمارس معتقداته وطقوسه شريطة ألا يمسّ ذلك معتقدات الآخرين ويخلق العقبات أمامهم.
  2. مجتمع تسود فيه الاستحقاقية Meritocracy كمعيار وحيد للحصول على أية وظيفة، وليس الخلفية الدينية/الأثنية/السياسية
  3. مجتمع يضمن حرية التعبير دون أن يسمح لأحد بدسّ السم أو قول أشياء ضد أي دين أو طائفة اجتماعية أو ما شابه باسم حرية التعبير.
  4. مجتمع لا يبشّر بالتسامح بل باحترام الحقوق الفردية والقبول حتى يحترمَ الناس كلٌ منهم الآخر ويقبلَ بعضهم البعض بالطريقة التي يتصرفون بها بغض النظر عن معتقداتهم الدينية/خلفيتهم الأثنية بدلاً من التسامح مع بعضهم البعض لأن التسامح غالباً ما يتم بين الأضداد ويأتي في سياق السكوت على العيوب والتجاوزات.
  5. مجتمع يضمن حق الفرد في ممارسة معتقدات أو اعتناقها أو تغييرها بحرية دون خوف من أي شخص (أو من الدولة)
  6. مجتمع يطمئن إلى أن الحكومة تسمح للناس وتدعمهم في تنمية لغاتهم وثقافاتهم لضمان التعددية الثقافية
  7. مجتمع يتكئ على حيادية وسائل الإعلام وعدم تحيزها ضد أو لصالح مجتمع طائفي أو أثني معين
  8. مجتمع يعي أن جميع الأحزاب السياسية في البلاد تعمل لتحقيق أجندة الوطن بدلاً من السعي لتحقيق مجتمع لغوي أو ديني أو عرقي معين، وبالتالي يجب ألا يكون هناك حزب سياسي يمارس السياسة على أساس ديني أو أثني أو طبقي أو لغوي أو ما إلى ذلك، الأمر الذي لن يفيد إلا بزرع بذور الانقسام بين الناس فقط. وبدلاً من ذلك، يجب على الأحزاب السياسية معالجة القضايا التي يواجهها عامة الناس مثل الأمية والفقر والبطالة وما إلى ذلك.
  9. مجتمع لا يعترف بنظام “المحاصصة” وإن كان لا بد من ذلك، فيجب أن تكون المحاصصة على أساس مستويات الدخل أو التخلف الاجتماعي/الاقتصادي وبشفافية مطلقة، بدلاً من الدين أو اللغة أو الطائفة. علماً أن أشد أنواع المحاصصة خطراً على السلم الأهلي ذلك الذي يتجسد في المحاصصة “الباطنية”.

باختصار، هو مجتمع يكرّس الحياديّة الدينية واحترام الحقوق الفردية، ويعتمد على العقلانية والمنظور العلمي. مع الإشارة إلى أن مسؤولية تحقيق هكذا مجتمع وصيانته والسهر على حمايته تعود إلى الدولة، دولة القانون واحترام الدستور.

علمنة القيم: مخاض مستمر

أثبتت التجارب أن العلمنة عملية لا تنتهي Never-ending Process ولا تتوقف عند سقف إنجازي محدد، لما لها من امتدادات Spillovers وتأثيرات جانبية اجتماعية وإنسانية تمثلت بما سمى بـ “علمنة القيم” التي نشأت ونمت تحت شعار احترام الحقوق الفردية (الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز المجتمع العلماني)، الأمر الذي فرض على المجتمع الغربي نوعاً من القبول أو “التسامح القسري” مع قضايا لا تزال تشكل خطوطاً حمراء لدى العديد من المجتمعات العلمانية المتدينة كقضايا المثلية الجنسية وزواج المثليين والمتحولين جنسياً والهوية الجنسية المهددة بالطمس، والإجهاض، الخ.

بالأمس فقط أصدر الفاتيكان وثيقة إرشادية لمعلمي المدارس ينتقد فيها الأفكار المعاصرة حول الهوية الجنسية حملت العنوان “خلقنا الله ذكورا وإناثا” مما أثار غضب مجتمع المثليين والمتحولين جنسياً!!

وبالأمس أيضاً أصدرت المحكمة العليا في البرازيل حكماً بتجريم رهاب المثلية (الهوموفوبيا) بعد أن تفاقم العنف المضاد لانتشار ظاهرة المثلية حيث شهد العام 2017 وحده 387 جريمة قتل و58 عملية انتحار بسبب رهاب المثليين والمتحولين جنسيا، وذلك نتيجة لعدم تقبل المجتمع لكلا الظاهرتين في هذا البلد العلماني المتدين!! جاء ذلك خلافاً للوعود الانتخابية الني كان الرئيس البرازيلي المنتخب حديثاً قد أطلقها وتعهد فيها بكبح التوجه الليبرالي المتعلق بهذه القضايا الدينية والأخلاقية. 

إن دلّ هذان الحدثان على شيء فيدلان على أن العلمنة التي أدت إلى فصل الدين عن السياسة وإقامة حكم القانون لم تؤدِّ بأي شكل إلى فصل الدين عن المجتمع، وهنا يكمن جوهر الموضوع: لا تَعارضَ بين العلمانية والتدين، إنها العلمانية “المؤمنة” كما يسميها البعض تجاوزاً. مع الإشارة إلى أنه، مهما شهدنا من ظواهر شاذة، فليس هناك من علمانية ملحدة وعلمانية مؤمنة، إنما علمانية واحدة تقف على مسافة واحدة من الأديان كافة، وهذه العلمانية تصب في مصلحة كل من الدين والدولة لأنها تحمي الدين (الصحيح الذي لا يتعدى على غيره) من تدخل الدولة وتحصّن الدولة من هيمنة الدين.

هل نحن جاهزون؟

قد تصعب الإجابة بهذا الخصوص…. فالعلمنة ليست بنزهة إصلاح عبر تشريعات وقوانين كما يتبين من الاستعراض السابق لمخاض التجربة الغربية، آخذين بالاعتبار ما نحن عليه من حال، وما يحيط بنا من أخطار، وما تتطلبه العلمنة من إجراءات جذرية تطال النظام الحوكمي في الدولة والثقافة السائدة في المجتمع.  وربما لم ننضج بعد لهكذا تحول مصيري محفوف بالمخاطر والتحديات. من المفيد في جميع الأحوال استعراض بعض الدروس المستفادة مما سبق:  

  • كل دعوة إلى العلمانية لا تلحظ علمنة المفاصل الحياتية للمجتمع من اقتصادية وعلمية وفكرية وأخلاقية وثقافية تبقى خطوة شكلية وقاصرة وغير مجدية
  • وكل دعوة إلى العلمانية لا تأخذ بالاعتبار حيادها الديني وتؤكد عليه وعلى حرية ممارسة المعتقدات، لن تكون علمانية صادقة ولا حرة ولا عقلانية، ويخشى أن تكون دعوة حق يراد بها باطل.
  • وكل دعوة إلى استنساخ التجربة العلمانية الغربية ستعرّضنا إلى الوقوع في مطب علمنة القيم على الطريقة الغربية
  • الطائفية والنفاق شيطانان لصيقان بالعلمانية واجتثاثهما يمثل التحدي الأكبر للعلمنة الصادقة ويحتاج إلى فترات من الإعداد والتوعية.

فهل نحن جاهزون لعلمنة نفصّلها بأيدينا وعلى مقاسنا وبشكل تدرجي لنأتي بعلمانية “وسطية” إن جاز التعبير؟

الأمر منوط بعقلائنا وحكمائنا ومفكرينا وأولي أمرنا ….  

التعليم النخبوي صمام أمان استراتيجي: دروس من التاريخ

في الرابع من شهر تشرين الأول/ أكتوبر 1957 فاجأ الاتحاد السوفيتي العالم بإطلاقه بنجاح أول قمر صناعي “سبوتنك-1” وٌضع في مدار حول الأرض فكان وقعه على الولايات المتحدة وقع الزلزال، مسبباً سخطاً شعبياً و “استنفاراً سياسياً” دفعا الإدارة الأمريكية إلى اتخاذ إجراءات عديدة وحاسمة…

نظرة تاريخية سريعة إلى “ارتدادات” هذا الزلزال في الأوساط الأمريكية كفيلة بأن تدل على شدته وأثره فيما يخص السباق العلمي بين قطبي الحرب الباردة آنذاك، الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي:

  • أيقظ هذا الحدث الجمهور الأمريكي إلى حقيقة أن مكانة هذا البلد المتقدمة في البحث العلمي والإنجاز التكنولوجي أصبحت مفتوحة للتحدي الفعال من قبل منافستها الرئيسية، الاتحاد السوفييتي، بالنظر لما يمتلك هذا الأخير من كفاءات علمية وتكنولوجية يفوق عددها ما هو متوفر في الولايات المتحدة.
  • قادت هذه الحالة من الهلع الرئيس الأمريكي أيزنهاور إلى أن ينبّه بوضوح في خطاب متلفز موجه إلى الأمة، إلى العلاقة الوثيقة بين التعليم الفعّال ومعركة البقاء الوطني، ويحذّر من أن الولايات المتحدة سوف تتخلف عن الاتحاد السوفيتي ما لم تصحح بعض أوجه القصور في نظامها التعليمي، وأهمها الفشل في إعطاء أولوية عالية بما يكفي لتعليم العلوم، موضحاً: “أن المسألة لم تعد مقتصرة على أن لدى الاتحاد السوفييتي عدد أكبر من العلماء والمهندسين، لكن لم يعد بالإمكان الاستهانة بهذا التفوق العددي بذريعة افتقارهم للجودة كما كنا نعتقد”.
  • في ذات الوقت، شدّد قائد القوات البحرية الأمريكية على أن على هذا “السبوتنيك” أن يفعل للتعليم الأمريكي ما فعلته ضربة بيرل هاربر (غارة الكاميكاز اليابانية الشهيرة على القاعدة البحرية الأمريكية) للصناعة العسكرية الأمريكية: “كما حدث وحققنا معجزات تصنيعية في حالة الطوارئ الوطنية، نستطيع الآن اتخاذ إجراءات مماثلة ونحقق معجزات تعليمية”.
  • وبعد شهر واحد من الحدث، نشر مكتب التعليم الأمريكي (بناءً على طلب الرئيس آيزنهاور) تقريرًا من 226 صفحة حول نظام التعليم السوفيتي الذي كان يشدد على “الجرعة” الدراسية القوية، ومعايير الإنجاز العالية، والضوابط التأديبية الصارمة التي تميّز العقيدة السوفييتية، في الوقت الذي بدا فيه تعليم الشباب الأمريكي بسيطًا، متساهلاً، بل ومتراخياً. وعلى الرغم من تأكيده على أن “الاستبداد السوفيتي” لم يكن ولن يكون له مكان في التعليم الأمريكي، إلا أن التقرير سلّم بأن التقدم العلمي لروسيا يرتبط مباشرة بدقة وصرامة برنامجها التعليمي الذي من شأنه أن يحصد أقصى جهد من شبابها الأكثر ذكاءً (مع التشديد هنا على هذه العبارة الأخيرة التي تشكل أساس التعليم النخبوي).
  • ولعل النقطة الفارقة والأهم التي أشار إليها التقرير، والتي ميزت التعليم السوفييتي عن الأمريكي وأشعلت فتيل الإصلاح في هذا الأخير تكمن في ذلك النهج النخبوي في النظام الروسي، مقابل نهج “التساوي” Equalitarianism (التساوي في الجرعة التدريسية المقدمة إلى الطلبة) الذي كان سائداً في نظام التعليم ما قبل الجامعي الأمريكي لمدة نصف قرن، واشتهر على أنه “الأكثر ديمقراطية” في العالم كونه يقدم للجميع فرصاً متساوية لاكتساب المعرفة من خلال مسار مؤسسي موحد. بالمقابل، يمتلك الروس نظامًا تعليميًا نخبوياً يوفر حملاً تدريسياً متقدماً ومثقّلاً لمن يثبت تفوقهم في مجالات مفيدة للدولة فيُكافَؤون بعد تخرجهم بوظائف مرتفعة الأجور نسبيًا. أما باقي الطلبة فيعمد النظام إلى فرزهم وفق مسارين أساسيين: مسار “بروليتاري” من الطلبة ذوي “العيار الخفيف” الذين يزوّدون الوطن بالقوة العاملة الصناعية، والمسار الآخر مكوَّن من الطلبة متوسطي المستوى الذين يفرزون إلى التعليم الفني.

وهكذا كرّس هذا “السبوتنيك” السوفييتي بداية منعطف حاد في المنظومة التعليمية والتكنولوجية الأمريكية التي شهدت تحولاً نحو نهج التعليم النخبوي. فقد أقرّ الكونجرس بعد ثلاثة أشهر من الحدث برنامجاً للمساعدات الفيدرالية بميزانية سخية لتعزيز المرافق التعليمية وتعزيز التدريس في الرياضيات والعلوم بإيقاع أكثر سرعة وكثافة للطلاب الأكثر قدرة (أطلق عليهم عبارة “الموهوبون” Gifted)، بعد أن استُحدث لهم برنامج خاص بهم تحت هذا الاسم، وهُيئت لهم فرص الالتحاق بالتعليم الجامعي. كما وتضمن هذا المنعطف إحداث وكالة الفضاء الأمريكية NASA لتشكل فيما بعد “القوة الضاربة” الأمريكية في السباق نحو الفضاء.

الهند ومعجزة التعليم النخبوي …

مثل التعليم النخبوي في الهند خياراً إسعافياً واستراتيجياً بامتياز. فما أن نال هذا البلد الذي أنهكه الاستعمار البريطاني (الذي دام قرناً ونصف قرن) استقلاله عام 1947 حتى اتخذ البرلمان الهندي قراراً استراتيجياً (في عهد الرئيس نهرو) بإنشاء المعاهد الهندية للتكنولوجيا Indian Institutes of Technology (IITs)) بهدف تدريب العلماء والمهندسين ضمن خطة شاملة لتطوير القوة العاملة ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الهند بعد استقلالها.

انتشرت هذه المعاهد، التي تتمتع اليوم بسمعة عريقة في العالم، كونها تعد من أفضل معاهد العالم في التخصصات الهندسية، على سبعة مراكز متعددة في البلاد. تقوم هذه المعاهد بشكل مستقل بإعداد مناهجها الخاصة وتربطها علاقات وطيدة مع العديد من الجامعات في أوروبا وآسيا وأمريكا حيث تنشط في مجال التبادل الأكاديمي للطلبة والمختصين مع هذه الجامعات.

وقد شجع نجاح هذه المعاهد على إنشاء المعاهد الهندية لتكنولوجيا المعلوماتIIITs  في العقد الأخير من القرن العشرين وبداية القرن الحادي والعشرين. تعد هذه الأخيرة قصة نجاح أخرى للتعليم النخبوي قائمة بذاتها فلهذه المعاهد بالذات يعود الفضل في تخريج كفاءات هندية رفيعة المستوى انتشرت في وادي السيليكون بالولايات المتحدة وتمكنت من “استنساخه” وتصديره إلى الهند من خلال بناء نظام بيئي Ecosystem لشركات تكنولوجيا المعلومات في الهند يوظف الآن نحو 3.5 مليون هندي وتمثل منتجاته حصة كبيرة من صادرات الهند من البرمجيات وملحقاتها.

وللتعرف على رفاعة مستوى هذه المعاهد النخبوية بعيون الخبراء الأمريكان بالذات لا بد من مشاهدة هذا الشريط الفيديو الذي يعبر أحسن تعبير عن المعجزة الهندية في التعليم النخبوي.

سياسات فارقة تُعِدّ للمستقبل …

تتسابق الدول في التخطيط لإنتاج علماء المستقبل من الخريجين النخبويين. ولملاحظة ذلك، يكفي النظر إلى المخطط التالي الذي يمثل ما تخططه الدول وعلى رأسها روسيا والصين لإنتاج علماء المستقبل من الخريجين للعام 2030 في المجالات الواقعة ضمن ما يسمى باختصاصات STEM في إشارة إلى العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (Science, Technology, Engineering, Mathematics). الملفت للنظر (والمخيف أيضاً) في هذا المخطط، ما يجهِّز له الماردان الصيني والهندي، والذي يفوق الوزن السكاني الذي يتمتعان به.  فالصين تخرّج سنوياً حوالي 2.5 مليون خريج و 30,000 دكتوراه PhD في هذه الاختصاصات، ناهيك عن تمكنها من استعادة 4000 عالم صيني من الولايات المتحدة خلال الفترة من 2008 إلى 2014 ضمن برنامج  “Thousand Talents” الذي أطلقته متضمناً العديد من الحوافز والإغراءات. أما الولايات المتحدة الأمريكية فلم تعد تخشى هذا السباق طالما أنها اعتادت أن “تستنخب” من النخب العالمية ما تحتاجه من بين الصفوة من العلماء والمهندسين في العالم معتمدة على جاذبية “الحلم الأمريكي” لهم. كما لا بد من الإشارة أيضاً إلى ذلك الطموح الواضح في المخطط للعديد من اللاعبين الجدد السائرين في طريق الحشد العلمي والتكنولوجي كإندونيسيا والسعودية (إن صدقت رؤيتها) والمكسيك والبرازيل وتركيا، وجميعها تسبق ما خططت له الاقتصادات العريقة وبخاصة الأوربية منها كبريطانيا وألمانيا وفرنسا!

Source: OECD (2015). Education Indicators in Focus, n.31

في سوريا الحبيبة، تجربة نخبوية رائدة أثبتت جدواها ولا تزال تؤتي أكلها …

في بداية الثمانينات من القرن الماضي، عندما اشتدت الحاجة إلى إعداد ممنهج لأطر متميزة مؤهّلة للبحث العلمي والتطوير التقاني في ميادين العلوم التطبيقية لتساهم بفعاليّة في عمليّة التنمية العلميّة والاقتصاديّة في القطر، برزت فكرة إقامة تعليم نخبوي مستقل ومختلف كليةً عن التعليم الجماهيري Mass Education القائم في الجامعات. ضمن هذا السياق، تم في عام 1983.إحدِاث المعهد العالي للعلوم التطبيقيّة والتكنولوجيا الذي ابتدأ في مرحلة التأهيل الهندسي باستقبال الطلاب السوريين المتفوقين من الشريحة الحاصلة على معدّل نجاح مرتفع في الثانويّة العلميّة السوريّة، بعد إخضاعهم لمعايير انتقاء علمية، دقيقة وصارمة. ولم تعد هذه التجربة النخبوية تقتصر على المرحلة الجامعية بل ويتيح المعهد فرصاً جيّدة للتقدّم في مجالات البحوث التطبيقيّة من خلال دراسة الماجستير والدكتوراه.

يثبتون تميزهم أينما حلّوا، ويصنعون الفارق ….

لا يتوفر تقييم كمي ودقيق لتجربة المعهد العالي كمؤسسة تعليم نخبوي وطنية، أو للأثر التنموي العلمي والاقتصادي الذي أحدثه، إلا أنه يمكن   تلمس النجاح الذي حققه هذا المعهد من خلال حقائق واعتبارات عديدة أبرزت عطاء وتميز غالبية خريجيه في الأماكن التي وضعوا فيها:

  • من خلال تفوق خريجيه في التحصيل العلمي لدى أفضل الجامعات التي أوفدوا اليها في أوروبا وروسيا الاتحادية ودول شرق آسيا للحصول على شهادات عالية،
  • من خلال المشاريع البحثية ذات السوية العلمية العالية، التي عملوا بها، والمشاريع التطويرية والهندسية التي تمت استجابة لمتطلبات مختلف القطاعات الإنتاجية والإدارية في القطر،
  • من خلال المساهمات الأكاديمية المتميزة في التدريس والبحث العلمي داخل المعهد لأولئك الذين أوفدوا لصالحه أو تعينوا فيه بعد التخرج،
  • من خلال المشاريع المشتركة التي ساهم المعهد بتنفيذها على المستويين الإقليمي والدولي بهدف نقل التكنولوجيا وتبادل الخبرات،
  • وأخيراً وليس آخراً من خلال الأثر التداعياتي Spillover effect الذي أحدثه قدامى خريجيه، من الذين تبوؤوا مناصب علمية وإدارية مرموقة في مراكز البحث والوزارات والجامعات العامة والخاصة، وحتى في بعض مراكز البحث والجامعات والمنظمات الدولية خارج القطر. على سبيل المثال لا الحصر: في الجامعة الافتراضية السورية – في كليات الهندسة المعلوماتية – في الأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية – في وزارة الاتصالات والتقانة – في هيئة تخطيط الدولة –في الجمعية العلمية السورية للمعلوماتية – في معاهد التدريب الأهلية – في منظمة الإسكوا …، الخ.

وتجربة أخرى بازغة وواعدة…

ولعل التجربة الناشئة، المتمثلة في “هيئة التميز والإبداع” تحمل أملاً جديداً واعداً بمزيد من العطاء والتميز، كونها تعمل، وفق مرسوم إحداثها الذي تم تحديثه مؤخراً، على رصد ورعاية وتنمية مكامن التميز على مستوى القطر بدءً من الجذور وحتى الثمار عبر طيف واسع من “جبهات” العمل التي تمت مأسستها على شكل إدارات داخلية تعمل على مواكبة مستجدات عصر المعرفة الذي نعيش والثورات التكنولوجية التي نقف على أعتابها. هذه الإدارات هي: إدارة المركز الوطني للمتميزين – إدارة الأولمبياد العالمي – إدارة البرامج الأكاديمية حيث صممت الأخيرة لتكون نواة لـ “واحات أكاديمية” داخل الجامعات وتغطي حالياً برامج العلوم الطبية الحيوية في جامعة دمشق، والميكاترونيك في جامعة تشرين، والمعلوماتية في “واحة” المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا، مع الأمل بأن تمتد التجربة إلى برامج أخرى وجامعات أخرى. قد يكون من المبكر إجراء تقييم لفعالية هذه التجربة الناشئة التي يشتد زخمها (شملت الإيفادات الخارجية حتى الآن ثلاثة أجيال من خريجي البرامج الأكاديمية من مخرجات المركز الوطني للمتميزين)، لكن ثمة اعتبارات مميزة لهذه الهيئة تَعِدٌ بأن تجعل منها صرحاً مبشِّراً بنجاحات تنموية للمستقبل:

  • التركيز في رصد الإمكانات الإبداعية المتميزة على فئات اليافعين الناشئة والشباب بدءً من المراحل التعليمية المبكرة بهدف احتضانها ورعايتها.
  • التركيز على بناء منظومة مستقلة للتعليم والتدريب الإبداعي الذي يساعد على استكشاف المواهب وتنمية كمونها الابتكاري. تشكل هذه “الاستقلالية” عن قوانين وممارسات التعليم الجماهيري القائم حالياً عامل نجاح حاسم سبق لنا بحثه في مقالة سابقة خصصت للحديث بشكل عام عن إيجابيات الاستقلالية الإدارية والمالية والأكاديمية للجامعات ضمن الضوابط الوطنية المسؤولة.     
  • التركيز على خلق دينامية تنافسية هادفة إلى إطلاق الطاقات المبدعة لدى الطلبة المتميزين (عبر تنظيم المسابقات المتخصصة والمشاركة الفعالة في الأولمبيادات العالمية وتقديم الجوائز في مجالات الموهبة والإبداع).
  • التركيز على خلق وتفعيل علاقة تشاركية تشبيكيه مع المنظومة الوطنية للتعليم والبحث العلمي والابتكار من خلال “مجلس أمناء” للهيئة مصمم ليكون بمثابة “بوصلة” تشاركية شاملة لأصحاب المصلحة (Stakeholders) في التميز وللمستفيدين المفترضين من هذه النخب المستقبلية (التعليم العالي – التربية – المراكز البحثية الرئيسية – الهيئة العليا للبحث العلمي – قطاع الأعمال – قطاع الطلبة…، الخ).

خلاصة ودروس…

  • التعليم ملاذ آمن وطوق نجاة للأمم في الخروج من أزماتها ونكساتها. في الحالة السورية، لا يوجد شيء أكثر أهمية من توفير نظام تعليم عالي الجودة قادر على المساهمة في تعافي البلد وإعادة بنائه، وتلافي ما حصل فيه من تآكل في رأس ماله البشري وتراجع في منظوماته التعليمية. الأدبيات العالمية تزخر بالشواهد الحية على الدور الحاسم للتعليم في توفير القدرات المتقدمة اللازمة لعملية التعافي، والحالة السورية ليست باستثناء.
  • يشكل التعليم النخبوي أحد الآليات التي تساهم، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إصلاح التعليم الجماهيري عندما يترهل هذا الأخير، ويتعذر أو يطول أمد إصلاحه وتجويده. تعتمد “العقيدة” النخبوية في التعليم (نخبوية العقل القائمة على الجدارة والاستحقاقية وليس على الثروة أو العرق أو الدين) على فكرة أن الأشخاص النخبويين، مهما قلّت نسبتهم، يمكنهم أن يساهموا بفعالية في إحداث التغيير المنشود في مفاصل الدولة والمجتمع (إن أحسن توظيفهم والاستفادة منهم)، وفي ذهنية القائمين على هذه المفاصل.
  • التركيز على النخبوية لا يحمل أي استهانة بالتعليم الجماهيري أو يقلّل من شأن هذا التعليم الذي كان له، بفضل احتوائيته Inclusion وديمقراطيته ومجانيته، الأثر الأكبر في تكوين رأس المال البشري اللازم لبناء الدولة السورية الحديثة في القرن الماضي. ومن رحم هذا التعليم الجماهيري خرج آلاف النخبويين السوريين من أدباء ومفكرين وأصحاب كفاءات علمية ومهنية ليدهشوا العالم بنجاحاتهم.
  • وماذا عن نخبنا السورية وبراعمنا المنتشرين في أنحاء المعمورة؟ لقد بات من الضروري التنقيب عنهم وإيجاد طريقة لجذبهم أو الاستفادة منهم في أمكنتهم (وهذا أضعف الإيمان)، في وقت تحفل فيه التجارب العالمية بقصص النجاح المبهرة للعديد من البلدان التي استفادت أحسن استفادة من شتاتها المعرفي. الوصفات والممارسات الفضلى Best Practices والأدوات المساعدة في هذا المجال باتت معروفة ومتاحة، ولم يبق إلا الإرادة والعمل الجاد. لقد سبق وعرضنا في بحث منفصل رؤية شاملة حول الموضوع وسبل الاستفادة من المخزون المعرفي في الشتات، مع إطار عمل بإمكانه أن يُرشد أي جهد يراد بذله بهذا الاتجاه .

حذارِ ثم حذارْ … من الباب الدوّار

حذارِ ثم حذارْ … من الباب الدوّار

تٌستعار عبارة “الباب الدوار” Revolving door لوصف الأشخاص الذين يبدّلون مناصبهم، من العمل الحكومي كمسؤولين مشاركين في صنع القرار أو مشرّعين واضعي قوانين، إلى العمل في القطاع الخاص أو مع جماعات الضغط السياسي Lobbyists والعكس بالعكس، فينقلون معهم قوتهم التأثيرية وعلاقاتهم السابقة مع الجهة التي تركوها دون أن يكونوا قد تركوها بالفعل. 
وعليه فقد باتت هذه العبارة تستخدم للتلميح إلى مظاهر الفساد وتعارض المصالح Conflict of interests، عندما تقوم مؤسسات القطاع الخاص على سبيل المثال، بتعيين أشخاص كانوا يحتلون مناصب حكومية للتمكن من الوصول بشكل شخصي إلى المسؤولين الحكوميين، أومن أجل السعي وراء استصدار تشريعات ولوائح في صالحها، بالإضافة إلى الحصول على المناقصات الحكومية مقابل عروض توظيف برواتب ضخمة، ناهيك عن الحصول على معلومات داخلية حول ما يجري داخل المؤسسة الحكومية. ويحدث ذات الشيء عندما تقوم الحكومة، بدورها، بتوظيف رجال الصناعة للاستفادة من خبرتهم في القطاع الخاص ومن تأثيرهم في المؤسسات التي تحاول الحكومة ممارسة الأعمال معها أو الحصول على الدعم السياسي من المؤسسات الخاصة، الخ.

ولتفادي التأثير المشبوه لهذه الظاهرة، اتجهت الدول إلى وضع سياسات حَوْكَمية لضبط “الأبواب الدوارة” أو للحد من تأثيرها على مؤسساتها لأن من الصعب عملياً أن تحقق هذه السياسات “الكتامة” المنشودة. نذكر منها على سبيل المثال:

  • في الولايات المتحدة، يجب أن ينتظر المسؤولون الحكوميون الراغبون بالتعاقد مع القطاع الخاص مدة عام، بموجب القانون الساري، قبل الانضمام إلى شركات مقاولة أو، إذا كانوا يرغبون في الانتقال بشكل فوري، يمكنهم البدء بالعمل في شركة أو في فرع لا يتعلق بعملهم الحكومي. ومن بين الثغرات الضخمة في هذا القانون أن هذه القيود لا تسري على العديد من صانعي السياسة الكبار الذين هم “فوق مستوى الشبهات”، وهذا ما أدى إلى فضائح لدى البعض، على سبيل المثال مع نائب الرئيس الأمريكي السابق، الفاسد ديك تشيني الذي ظهرت فضائحه الشهيرة في التعاقدات العسكرية ومع شركة هاليبرتون، وليندا فيشر وفضائحها مع “المبيدات الحشرية والتكنولوجيا الحيوية”، الخ. 
  • في فرنسا، الدولة الأشد صرامة في هذا المجال، ينظم القانون الجنائي انتقال المسؤولين الحكوميين بين القطاعين العام والخاص، ويفرض الانتظار لمدة ثلاث سنوات بين العمل في الحكومة وقبول أي وظيفة في القطاع الخاص.
  • في بريطانيا يتم الإشراف على انتقال الموظفين المدنيين والوزراء الحكوميين إلى المناصب التجارية من خلال ما يسمى بـ “الهيئة الإشرافية على التوظيف التجاري” (ACOBA) إلا أن هذه الهيئة ليست كيانًا تشريعيًا وليس لها إلا دور استشاري وإرشادي.

أما في بلدنا، المعرّض لجميع سيناريوهات الباب الدوار، الداخلية منها والخارجية، فمن الأَوْلى أن تتضمن قوانين الوظيفة العامة سياساتٍ تَحكِمُ البابَ الدوار وتُنبّه لما ينطوي عليه من أخطار، كجزء من الحرب الوقائية على الفساد….

الوقف: تلك الحلقة المفقودة في منظوماتنا التعليمية

في شهر تشرين الأول/أكتوبر الفائت، أعلن معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا عن خطة جريئة لإعادة هندسة برامجه الأكاديمية حول التقانة في ظل التقدم المتسارع لتطبيقات الحوسبة والذكاء الصنعي وتحليل البيانات الضخمة والتعلم الآلي، وما إلى ذلك من التقانات الرائدة والقائدة للثورة الصناعية الرابعة التي يقف العالم على أبوابها. تضمنت هذه الخطة بشكل أساسي إنشاء أول كلية للذكاء الصنعي سميت باسم ممولها في إعلان تأسيسها: “كلية شوارزمان للحوسبة” Schwarzman College of Computing

ما يهمنا من هذا الخبر أن التمويل الذي حصل عليه المعهد لإنشاء الكلية الجديدة وتشغيلها، والبالغ 350 مليون دولار، جاء على شكل وقف من رجل أعمال ثري اسمه “ستيفن شوارزمان”، متبصر ومستبشر بمستقبل الذكاء الصنعي، ويمتلك سجلاً حافلاً بمنح مليارات الدولارات للمؤسسات الأكاديمية المعنية بهذا المجال التقاني الواعد، بالإضافة إلى تمويله لبرنامج منح بحثية في المجال ذاته معروف باسم “Schwartzman Scholars “. سوف تفتح الكلية الجديدة أبوابها للطلبة في أيلول القادم مؤقتاً داخل مباني المعهد بعد أن يتم تأمين المستلزمات من الهيئة التدريسية المقدر عددها بخمسين أكاديمياً جديداً هم حالياً قيد التعيين، على أن يُستكمل البناء الجديد بحلول العام 2022.

لم يكن هذا الوقف الجامعي سابقة بحد ذاته فخلال العقود الماضية زاد انتشار “الوقف” الخيري لصالح العديد من جامعات العالم متّسماً بأحد النمطين الأساسيين: الوقف الجامعي University Foundation، وهو وقف يوقف لصالح جامعة ما موجودة على أرض الواقع، يُمنح إليها على شكل وديعة Endowment لبناء مختبر أو كلية (كما هو الحال بالنسبة لكلية شوارزمان آنفة الذكر) أو لإطلاق برنامج بحثي أو برنامج منح دراسية أو بحثية، الخ، والنمط الثاني، وقف لإنشاء ما يسمى “جامعة وقفية” Foundation University تُؤَسَّس بشكل كلي بناءً على تمويل وقفي يغطي نفقات تأسيسها وتشغيليها بشكل دائم كما هو الحال في أغلب الجامعات الأمريكية كهارفارد وستانفورد وكارنجي ميلون، التي تم تأسيسها لتكون وقفية. تعمل هذه الجامعات الوقفية وفق نظام المؤسسات غير الربحية وتتقاضى بذلك رسوما معتدلة من الطلبة بالإضافة إلى توفيرها لبرامج منح دراسية سخية للطلبة.   

ما الذي يمكن للوقف أن يحمله لمنظومة التعليم العالي؟

لا يمكن النظر إلى الوقف الجامعي على أنه مجرد وسيلة تمويلية تخفف من أعباء الميزانية الحكومية المخصصة لتمويل قطاع التعليم العالي. لقد أظهرت التجارب العالمية أن نمط الجامعات الوقفية هذا يوفر العديد من المزايا قياساً بالأنماط الأخرى كالحكومية والخاصة:

  • فالوقف الجامعي حمّال طبيعي للجودة والتميز، ومولّد لدينامية تنافس صحي وخلّاق داخل المنظومة الوطنية للتعليم العالي، وذلك انطلاقاً مما ينشده أصحاب الوقف من رسالة إنسانية ودَوْرٍ تنموي علمي واجتماعي وثقافي للكيانات التعليمية/البحثية التي ينشئونها (كما هو واضح من مثال كلية الذكاء الصنعي)، وكذلك من الطبيعة غير الربحية لهذه الجامعات، ناهيك عن أن الوقف بحد ذاته يوفر للجامعات بيئة مثالية من الأمن الاقتصادي المستدام كما ويساعد على نقل مفهوم الوقف من الملكوت الديني إلى الملكوت العلمي الخيري، 
  • توفر أموال الوقف الجامعي استقلالية تامة عن القوى الاقتصادية والسياسية في البلد، ويمكن بفضلها استقطاب كوادر تعليمية وبحثية وإدارات خاصة بها على قدر كبير من الكفاءة والتميز (دون الاعتماد على الجامعات الحكومية)، مما يمكّنها من تزويد المجتمع بمخرجات تعليمية أفضل. هذا الأسلوب يقلل من مخاطر الاعتماد على التمويل الحكومي الذي يتّسم بعدم الثبات ويعتمد في حجمه على الموارد المتاحة وتغيّر الأولويات من سنة إلى أخرى،
  • وبمنظور أوسع، يمكن القول أن العلاقة بين الوقف والتنمية علاقة وثيقة ومطردة عبر الزمن، فالوقف يمثل آلية تعمل على تمويل المشاريع والمساهمة في الحياة الاقتصادية من خلال توفير فرص العمل واستغلال الثروات المحلية، وبالتالي زيادة دخول الافراد.  
  • من شأن الإدارة الاقتصادية السليمة لأصول الأوقاف داخل الجامعة أن تحقق أقصى منفعة ممكنة من الوقف بالنسبة للواقف والموقوف عليه (الجامعة)، مما يؤدي إلى دوام تحقيق مفهوم الصدقة الجارية بالنسبة للواقف ودوام الانتفاع بالوقف بالنسبة للجامعة.
  • بات الوقف مؤشر تميز للجامعات وحفازاً لارتقائها في مسار التصنيف الدولي حيث أن أغلب الجامعات الغربية العريقة التي عملت – وما زالت – منذ قرون على دعم الوقف التعليمي، تفوقت واحتل أغلبها المكون الرئيسي لأفضل 500 جامعة على مستوى العالم.
  • وبحكم كونها مؤسسات تعليمية غير ربحية تتقاضى من الطلبة أقساطاً دراسية معتدلة وتؤمن منحاً دراسية للمتفوقين منهم، فإن الجامعات الوقفية تعدّ اليوم النموذج المنافس بامتياز للجامعات الخاصة الربحية التي باتت ترهق الطلبة بأقساطها المرتفعة.

المشهد العالمي للوقف التعليمي بين الماضي والحاضر: سبق شرقي وتفوق غربي

في منطقتنا العربية: شكل الوقف منذ غابر الأزمان بؤرة النهضة العلمية والفكرية على مدار قرون عديدة، وإليه يعود الفضل في كل ما عرفته المنطقة من نهضة علمية وثقافية في حضارتنا العربية والإسلامية. ولم يكن الوقف حينها مجرد تصرف ديني أو قانوني بل كان أيضا حافزاً علمياً وتنموياً، وثقافة روحية مؤثرة في المجتمع، مما أدى إلى انفتاح الأوقاف على التعليم حتى بات إنشاء أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية مرتبطاً بوقف ثابت يفي بمتطلباته.

أدى هذا النموذج الحضاري إلى ازدهار مئات المدارس الوقفية في بغداد ودمشق والقاهرة، بالإضافة إلى العديد من الجامعات، كجامعة القرويين في المغرب وجامعة الزيتونة في تونس والأزهر في مصر، ناهيك عن جامعات الأندلس التي أصبحت قبلة لطالبي العلم في أوربا العصور الوسطى. حتى في صقلية الإسلامية (آنذاك)، بلغ عدد المدارس الوقفية 300 مدرسة تتكفل بنفقات الدراسة والإعاشة للطلاب المحليين والوافدين من أقطار أخرى.

إلا أن هذه الصلة الوثيقة بين الوقف والعلم، والتي جعلت الأول مصدرا اساسيا لتمويل العلم والتعليم والبحث العلمي، تلاشت بشكل شبه تام في عالمنا المعاصر لأسباب لا زالت تشكل موضع بحث وتساؤل:

  • أهي سياسة مجانية التعليم بمختلف مستوياته، وما شمل ذلك من تكفّل الدولة بإنشاء المدارس والجامعات التي تمثل أولى رهانات قطاعات التعليم والبحث العلمي؟
  • أم هو تراجع لثقافة الوقف في ضمير المجتمع مما أدى إلى حصرها في نطاق الفعل التعبدي والوظيفة الدينية؟
  • أم هي تلك السياسة التي أدت إلى إقامة جدران عازلة بين قطاع الأوقاف والمنظومة التعليمية والتربوية، وانحسار أدوارهما ضمن سياسات قطاعية تفصل بين الوقف والتعليم؟
  • أم هو تآكل رسالة المجتمع باتجاه الفردية وغياب المسؤولية الاجتماعية؟

تساؤلات مفصلية ومشروعة تحتاج الإجابة عنها إلى بحوث تنير الطريق إذا ما أردنا توجيه الأنظار ثانيةً إلى الوقف التعليمي لاستعادة دوره كاستثمار خيري مستدام وبذرة صحيحة لبداية نهضة تعليمية شاملة.

أما الغرب، فقد استنسخ الوقف في مضمونه الإسلامي ضمن صيغ ونماذج تشبه الوقف أو تقترب من مفهومه فكرا وتطبيقا ليطوِّرَه فيما بعد ويجعل منه مؤسسات مانحة وجامعات ومراكز بحثية أنشئت من منطلق الصدقة الجارية ونزعة الخير التي لا يمكن حصرها في قالب ديني أو عرقي واحد، مما جعلها تتفوق على تجربة الوقف العلمي في الفكر الإسلامي. بالفعل، فقد أجمع الباحثون في الغرب على أن قانون الوقف الإسلامي كان له أكبر الأثر في تطوّر المؤسسات الوقفية في بلادهم بعد القرن السادس عشر، فالأوقاف في الولايات المتحدة الأمريكية اتخذت في البداية شكل مؤسسات دينية أو تعليمية مستقلة في نمط الإدارة والتسيير المالي وباتت تتغذى من تبرعات الواقفين من أبناء الطوائف في شكل أموال نقدية أو أملاك عقارية توقف على الكنائس والمدارس والجامعات مما جعلها نماذج ناجحة بامتياز تحمل حقيقة مضمون الوقف في فكرته الإسلامية في نفس الوقت الذي تخلصت فيه من الروتين الإداري الحكومي.

ريادة أمريكية…

تُعَدّ التجربة الأمريكية في هذا المجال نموذجا قائماً بذاته، فجامعة هارفرد باتت نموذجاً رائداً في إسهام الاستثمارات الخيرية في تطوير التعليم الجامعي والبحث العلمي حيث كرست منذ تأسيسها عام 1636 تقليدا يقضي بدخول الوقف كلاعب رئيس في مجال التعليم العالي، وحققت بذلك معادلة تجعل من التبرع أحد الأسس الصلبة لبناء تعليم متميز لا يخضع لقوانين العرض والطلب ولا يتكئ كليا على الميزانيات الحكومية. وعلى غرار هارفرد رخصت الجامعات الوقفية الأمريكية علاقة وطيدة بين ثقافة التبرع من ناحية، والميادين الأكاديمية وبرامج البحث العلمي من ناحية أخرى، بحيث لم يعد هناك تصور لوجود بنية تحتية علمية بدون الوقف.   

تجدر الإشارة إلى أن النموذج الأمريكي في تمويل الجامعات يعد انعكاساً للبنية الاقتصادية الأمريكية التي يغلب عليها التنافس النابع من آليات السوق (في مقابل نموذج أوروبي ساد فيه الدعم الحكومي للجامعات بدرجات متفاوتة). تضم الولايات المتحدة الأميركية أكبر عدد من الجامعات الوقفية في العالم، حيث يصل حجم الوقف في مؤسسات التعليم العالي الأميركية إلى أكثر من 119 مليار دولار، بينما يصل وقف الجامعات الكندية إلى 5 مليارات دولار، ويتخطى الوقف في 10 جامعات بريطانية نحو 30 مليار دولار.

استفاقة تركية….

أما تركيا التي تُعدّ تجربتها نموذجية في إعادة تسخير الوقف لصالح التعليم فقد تمكنت من إعادة إحياء الصلة بين الوقف والتعليم بحلّة “مدنية وليس دينية” حيث شُرِعَ في تأسيس الجامعات الوقفية بدءً من ثمانينات القرن الماضي، واشتد زخمها بعد توفير إطار قانوني مدني نظم تبعيتها إلى مجلس التعليم العالي وشجع على أعمال الوقف من خلال العديد من الحوافز الضريبية التي تضمنها. مثلت جامعة بيلكنت التي تأسست في عام 1984(تحت حكم العسكر آنذاك) باكورة هذه الجامعات، إلى أن وصل عددها اليوم إلى 63 جامعة وقفية، إضافة إلى سبعة معاهد تقانية وقفية، وذلك مقابل 104 جامعة حكومية (القانون يمنع الترخيص للجامعات الخاصة الربحية). تتنوع المؤسسات الوقفية المنشئة لهذه الجامعات الوقفية فهناك المؤسسات الخيرية والمؤسسات الوقفية الأهلية والشركات العائلية الثرية والنقابات المهنية، الخ. تجدر الإشارة إلى أن الجامعات الثلاث التي تقدمت ترتيب الجامعات التركية ضمن التصنيف الأخير لصحيفة التايمز البريطانية “Times Higher Education”، هي جامعات وقفية!!

هل من سبيل إلى إحياء الوقف التعليمي في بلدنا؟

ما سبق يُظهر أهمية الوقف ككمون واعد لدعم منظوماتنا التعليمية والبحثية في وقت تشهد فيه هذه المنظومات غياباً شبه تام لنمط الجامعات الوقفية، شأنه شأن أي شكل آخر من أشكال الوقف داخل الجامعات الحكومية. بالفعل، يقتصر المشهد الوقفي السوري في مجال التعليم العالي على “جامعة وقفية” يتيمة (جامعة بلاد الشام للعلوم الشرعية) بحكم تبعيتها لوزارة الأوقاف وليس للتعليم العالي، وفقاً لما يقتضيه قانون الأوقاف (السابق والجديد) الذي حصر التعليم الديني بهذه الوزارة. أما فيما يتعلق بالوقف للجامعات الحكومية فالأمر يقتصر أيضاً على “شبه وقف” يتيم تمثل بمركز جامعة دمشق للمؤتمرات (مركز رضا سعيد) الذي كان له أكبر الأثر في إكساب هذه الجامعة العريقة واجهة حضارية جديدة. تجدر الإشارة إلى أن قانون تنظيم الجامعات النافذ حالياً، ولائحته التنفيذية، لم ينصا على أي شكل من أشكال الوقف واكتفيا بتوفير الإمكانية للجامعات لقبول الهدايا والهبات والمساعدات.

كيف يمكننا إذاً، استناداً لما سبق استعراضه من تجارب عالمية، أن نستنهض ظاهرة الوقف على العلم والتعليم في ظل ما نشهده من سلعنة متنامية للتعليم؟ لسنا هنا بصدد رسم خارطة طريق لأوقاف تعليمية جامعية لكن من المفيد طرح بعض الأفكار المستوحاة من تجارب الغير لعلها ترشد أي مسعاً بهذا الاتجاه يمكن للجهات المعنية أن تقوم به:

  • ربما يصعب “القفز” مباشرة باتجاه التفكير بإنشاء جامعات وقفية، لكن العمل في البداية على تشجيع الأعمال الوقفية داخل الجامعات الحكومية من شأنه أن ينعش الذهنية الوقفية ويروج للوقف “الأكبر” المتمثل بإنشاء جامعات وقفية…
  • يكمن المفتاح بتأمين إطار قانوني غائب بشكل كلي عن منظومتنا. إطار “مدني” يتيح للجامعات الحكومية تلقي الأوقاف التعليمية/البحثية وإدارتها بمعزل عما جاء في قانون الأوقاف الجديد (القانون رقم 31 لعام 2018 الناظم لعمل وزارة الأوقاف)، على أن يضمن الإطار المنشود تأسيس صندوق وقفي في كل جامعة حكومية، وإنشاء إدارة قانونية ومالية لأوقاف الجامعة، وادارة لاستثمار أوقافها.
  • من الأهمية بمكان إجراء دراسات لحصر الاحتياجات التعليمية/البحثية التي يمكن الإنفاق عليها من الأموال الوقفية (برامج لمنح دراسية/بحثية، كراسي علمية وقفية، إطلاق مشاريع بحثية وطنية، موارد مالية خاصة بالدراسات العليا البحثية، مراكز تميز بحثية، خزانات تفكير…)  وترتيبها وفق أولويات وضوابط محددة.  من شأن هكذا دراسات أن تساعد الجامعة على إنشاء برنامج خاص بها للأوقاف يتم من خلاله تشجيع القطاع الخاص والأفراد، وبخاصة الميسورين منهم، على الوقف لصالحها.
  • وزارة الأوقاف مدعوة إلى التعاون مع وزارة التعليم العالي في تخصيص جزء من ريع الأوقاف في العملية التعليمية والتربوية عن طريق تحديد نسبة من الأموال والتبرعات الوقفية التي تردها لتؤول إلى الصناديق الوقفية في الجامعات، أو الوقف المباشر على إنشاء بعض المرافق الجامعية.
  • يعدّ استصدار قانون خاص بإنشاء الجامعات الوقفية، خطوة مفصلية على الطريق نحو دعم انتشار هذا النمط الجديد من التعليم الجامعي. في مصر على سبيل المثال، ما أن صدر القانون الناظم للجامعات الأهلية (التسمية المصرية للجامعات الوقفية) عام 2009 حتى طلبت ثلاث جامعات خاصة (جامعة النيل، جامعة سنغور الفرنسية، والجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني) التحول إلى جامعات وقفية تحت هذا القانون الناظم.
  • ثمة جامعات خاصة تتميز عن غيرها بامتلاكها لميول ونكهات “أهلية” ناجمة عن انتماءاتها اللا تجارية، مما قد يجعلها قابلة للتحوّل من ذاتها إلى جامعات وقفية (أو أهلية إذا ما أريد اعتماد هذه التسمية البديلة على غرار ما هو قائم في مصر)، إذا ما توفرت لها البيئة القانونية الحاضنة. من هذه الجامعات يمكن أن نذكر، على سبيل المثال لا الحصر، جامعة المنارة (المنتمية إلى الأمانة السورية للتنمية، والتي أنشئت بالأصل لهدف تنموي) وجامعة الشام الخاصة (المنتمية إلى القيادة القطرية لحزب البعث العربي الاشتراكي) وجامعة قرطبة الخاصة (المنتمية إلى نقابة المهندسين بحلب) والأكاديمية العربية للأعمال الإلكترونية (المنتمية إلى جامعة الدول العربية)، الخ.  

في النهاية نرى أن الوقف يعد ثقافة قائمة بذاتها، ومن الخطأ اختزال هذه الثقافة في بناء المساجد والكنائس، ومدّها بالخدمة، إذ لا بدّ من ابتكار آلية وقفية مدنية وتسخيرها لصالح عملية تنموية تعليمية وثقافية لبلد مكلوم في أمس الحاجة إليها. إن ما يمكن أن تحمله الصناديق الوقفية في الجامعات الحكومية، و/أو ما قد يستحدث من جامعات وقفية، يأتي في صميم هذه العملية التنموية المنشودة. ومن هنا تأتي أهمية نشر الوعي بين أفراد المجتمع عامة والميسورين خاصة، لتعريفهم بأّن الوقف على التعليم شكلٌ من أشكال الصدقة الجارية التي تقربهم إلى الله وإلى الشعب.  

وفي الليلة الظلماء يفتقد الابتكار …

عندما يُطبِقُ الحصار وتشتد الأزمات الاقتصادية والمعيشية ينتظر المجتمع مبادرات وحلولاً مبتكرة تأتي من رحم المعاناة، من “خارج الصندوق”، يتبناها رواد أعمال اجتماعيون وتنفّذ في بيئة أعمال جديدة يغلب عليها الطابع الاجتماعي التنموي والإنساني….

هكذا منطق الأمور… والأدبيات تزخر بقصص النجاح المعبرة عن هذا المنطق…

هل أتاكم حديث “بنك الفقراء” الذي نجح في مساعدة الملايين على الخروج من مظلة الفقر في بنغلاديش على يد مؤسسه رائد الأعمال الاقتصادي الاجتماعي، الدكتور محمد يونس الذي حاز على جائزة نوبل لعام 2006 تقديراً لجهوده في تحقيق هذا المشروع المبتكر؟

كان ذلك عام 1974 عندما اشتد الفقر واجتاحت بنغلادش (باكستان الشرقية سابقاً) مجاعة ذهب ضحيتها ما يقرب من مليون ونصف المليون إنسان، وكان الدكتور يونس آنذاك قد عُيِّن رئيساً لقسم الاقتصاد في جامعة شيتاجونج في بنغلاديش بعد عودته من تحضير الدكتوراه في إحدى الجامعات الأمريكية.

وبسبب هذا الوضع المتفاقم في بلاده، مضى يحاول إقناع البنك المركزي أو البنوك التجارية بوضع نظام لإقراض الفقراء بدون ضمانات، مما دعا رجال البنوك للسخرية منه ومن أفكاره، زاعمين أن الفقراء ليسوا أهلا للإقراض، لكنه بقي مصمماً على فكرته، وأن الفقراء جديرون بالاقتراض، واستطاع في عام 1979 أن يؤسس بنكاً مبتكراً لإقراضهم فكانت النتيجة أن قدم البنك منذ تأسيسه حتى العام المنصرم نحو 11 مليون قرض، وصلت نسبة تسديدها إلى 99٪!

تعتمد فكرة هذا البنك المسمى بنك غرامين Grameen Bank (وتعني القرية باللغة البنغلادشية) على تقديم قروض صغيرة لتمويل مشروعات منزلية تقوم عليها نساء، وتقوم فلسفته المبتكرة على أن الائتمان يجب أن يُقبل كحق من حقوق الإنسان، وعلى أساسه يكون للشخص الذي لا يملك شيئا الأولوية في الحصول على قرض. فمنهجية غرامين في الإقراض لم تتأسس إذاً على تقييم الملكية المادية للفرد، وإنما على الدافعية التي يملكها، فبنك غرامين يعتقد أن كل البشر بمن فيهم الأكثر فقرا موهوبون ويملكون دافعية لا حدود لها. يعطي البنك الأولوية للنساء اللاتي يشكلن اليوم ما نسبته 96% من مقترضي البنك، ويعمل على تحسين أوضاعهن في أسرهن بإعطائهن القدرة على التملك. يتعامل البنك اليوم مع سبعة ملايين شخص في أكثر من 71 ألف قرية حيث تنتشر فروعه في المناطق الريفية، فهو يعمل على أساس أن الفقير لا ينبغي أن يذهب إلى البنك، وإنما على البنك أن يذهب إليه.

وإلى جانب القروض، أطلق البنك مشروعات تنموية شملت التعليم والرعاية الصحية حيث أسس البنك بالتعاون مع اليونسكو في إطار مبادرة التعليم للجميع “مؤسسة غرامين للتعليم” التي تستهدف التعليم المستمر للنساء الفقيرات والأميات من عميلات البنك، ودمجهن اجتماعياً وتحسين نوعية حياتهن من خلال محو أمية القراءة والكتابة والحساب. كما قام بتحسين الوضع الصحي للمجتمع عبر تحسين الحالة الصحية للأسرة، وزراعة الخضراوات. كما يتناول البنك المدخل البيئي والسلوكي في الصحة، مثل بناء المراحيض الصحية، والعمل على شرب الماء النظيف، الخ.

أثبتت الدراسات أن مقترضي غرامين يتحركون بثبات إلى خارج دائرة الفقر، فطبقا لإحدى الدراسات يتحرك 5% من مجمل المقترضين سنويا خارج دائرة الفقر.

ابتكار وريادة أعمال، وبيئة أعمال حاضنة لهما، والكل في ملكوت اجتماعي واحد…

ما رأيناه هو ابتكار من النوع الاجتماعي Social Innovation، اجتماعي في وسائله وغاياته، تَمثَّل بتلك الفكرة غير المألوفة لآلية التمويل المتناهي الصغر Microfinance وبعملية تنظيمه ووضعه بتصرف المهمشين خلافاً للروتين المتعارف عليه في أنظمة الإقراض المتبعة في المصارف التقليدية. قد لا يتسع المجال هنا للتعريف بالابتكار الاجتماعي وطيفه الواسع والمتجدد لكن يكفي القول إنه يتمحور حول تحدي المعايير السائدة وإيجاد حلول جديدة تؤدي إلى تحويل الهياكل والعلاقات الاجتماعية لتصبح أفضل من سابقتها، من خلال تمكين المستفيدين وتحسين وصولهم إلى النفوذ والموارد.

لم يكن لهذا المشروع المبتكَر أن يرى النور لو لم تتوفر له ذهنية وحماسة رواد أعمال اجتماعيين بقيادة الدكتور محمد يونس، فهو الذي أسس البنك وابتدع الفكرة وهيأ لها الموارد (مساهمات محلية بالإضافة إلى منحة من مؤسسة فورد الأمريكية) ووجهها لخدمة أهداف اجتماعية. وكان من الاختراقات الجانبية لهذا المشروع أنه أسس لتنظيمات جديدة سميت لاحقاً بـ “المؤسسات الاجتماعية” Social Enterprise وصفها الدكتور يونس بأنها “مؤسسات لا توزع أرباحاً لمساهميها (Non-dividend)، وتبدو كمزيج لمؤسسة غير حكومية NGO لجهة امتلاكها رسالة اجتماعية محددة، وشركة تجارية Business لجهة استخدامها أدوات وأساليب إدارة الأعمال وقوانين السوق لتحقيق ما يلزم من أرباح لتغطية تكاليفها وتأمين استمراريتها لتحقيق رسالتها.

ازدهرت هذه المؤسسات لاحقاً وبشكل قوي بعد اندلاع الأزمة الاقتصادية عام 2008، حيث اشتدت الحاجة إلى الابتكارات الاجتماعية ووجد رواد الأعمال الاجتماعيون في هذه التنظيمات بيئة عمل وأعمال مثالية شكلت قطاعا اقتصاديا قائماً بذاته بات يعرف بالقطاع المستقل أو “قطاع المواطن” مشغِّلاته الرئيسية، كما يبينه الشكل أدناه: الابتكار الاجتماعي وريادة الأعمال الاجتماعية والمؤسسات أو الشركات الاجتماعية.

المشغّلات الرئيسية لقطاع الأعمال الاجتماعي
(من دراسة قيد النشر نفذت بالتعاون مع الإسكوا حول المقاربات الجديدة في الابتكار لتحقيق أهداف التنمية المستدامة)

تجدر الإشارة إلى أن تجربة بنك “الفقراء” أوحت بابتكارات اجتماعية لبنوك أخرى في العالم أُحدثت لأهداف اجتماعية/بيئية متنوعة تصب أغلبها في تنمية المجتمعات المحلية والحد من التهميش وتشجيع الاقتصاد التشاركي، الخ. من هذه البنوك نجد بنوك الوقت (أكثر من 290 بنك في بريطانيا و 200 في الولايات المتحدة) وبنوك الطعام المنتشرة في العالم والتي وزعت لفقراء العالم ما يزيد عن 3 مليارات وجبة (في الولايات المتحدة وحدها يوجد ٢٠٠ فرع لهذا البنك). أما في مصر فقد نتج مؤخراً عن بنك الطعام المصري الذي تأسس منذ العام 2006 ابتكار بنوك أخرى مثل بنك الشفاء المصري وبنك الكساء المصري وبنك الأمل المصري… وفي سورية كان هناك تجربة على مقياس أصغر لابتكار بنك للأقمشة في مدينة السويداء قامت به تحت شعار “نساء يُعِدْن الحياة” مجموعة من النساء للتخفيف من آثار الأزمة في هذه المدينة.  

القطاع البلسم للجرح السوري؟

كم يلزم المجتمع السوري من رواد أعمال ومبتكرين اجتماعيين من عيار محمد يونس لمرحلة التعافي الاقتصادي والاجتماعي لهذا المجتمع المكلوم؟  

رواد أعمال اجتماعيون مبدعون يملكون المال أو التمويل ويتسمون بالإيجابية، ولديهم أفكار إبداعية خلّاقة في مجال التغيير الاجتماعي….

مستثمرون ورجال أعمال لا يشغلهم المال والربح والمشروعات إلا بقدر ما يؤمّن لهم الاستدامة المالية لمؤسساتهم والأفراد العاملين بها….

وكم يلزمنا من تمكين ومأسسة وإنعاش لهكذا قطاع وهكذا سلطة، قطاع المواطن وسلطة الأفكار والعمل الاجتماعي التشاركي والخلاق؟

سلطة يحمل لواءها رواد اجتماعيون يرفعون شعار المنفعة العامة ويَتْبعون أفكارهم بالعمل الاجتماعي التشاركي والفعال…

 وستبلغ هذه السلطة أسمى مراتب الأداء والإبداع والكفاءة في إبراء الجرح السوري عندما تشرَّع لها بيئة العمل اللازمة ضمن نظام وطني للابتكار يحتل البعد الاجتماعي فيه مكان الصدارة…

هل تعلمون أن في بريطانيا اليوم (وليس بنغلادش) هناك ما يزيد عن 14 ألف شركة اجتماعية تم تأسيسها من قبل المجتمعات المحلية ولخدمتها تحت اسم “الشركات ذات المصلحة المجتمعية” Community Interest Companies (CIC)؟  وهي حالياً في تكاثر مستمر وتبلو بلاءً حسناً في كافة مجالات الخدمة العامة، بعيداً عن سلبيات السوق التقليدية؟

مسؤولية مشتركة وتوجهات مطلوبة …

ضمن هذا الإطار، يتعين على الحكومة أن تضع الأطر والأنظمة القانونية والمالية للشركات الاجتماعية بما يتناسب مع الدور المناط بها في العمل الاجتماعي،

وأن تعمل على بناء الثقافة والوعي حول الابتكار الاجتماعي والشركات الاجتماعية لدى جميع المعنيين بهذا القطاع،

وأن تهيئ المنظومة البيئية Ecosystem اللازمة في سبيل أن تصبح الريادة الاجتماعية هي الاتجاه السائد في المجتمع وبين رجال الأعمال، وتمنح هؤلاء ثقتها وما يحتاجونه من تسهيلات وتخفيضات ضريبية لتشجيعهم على مواصلة دورهم الاجتماعي،

وعلى أصحاب الشركات والاستثمارات أن يستشعروا دورهم في المشاركة المجتمعية والمسؤولية تجاه تنمية المجتمع وأفراده ودعم أصحاب الأفكار الرائدة، وأن يَعٌدّوا أنفسهم جزأً من منظومة اجتماعية تنتظر الإنصاف والإسعاف. ومن غير المعقول أن يبقوا منفصلين عن واقع مجتمعهم المنكوب اقتصادياً واجتماعياً.

ليس المطلوب منهم أن يتخلوا عن أعمالهم أو ينذروا أنفسهم وثرواتهم لصالح العمل الاجتماعي الخيري كما فعل بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت وبيري أوميديار مؤسس شركة إي باي أو مارك زوكربيرغ مؤسس شركة فيسبوك، لكن عليهم أن يعلموا أن السوق، في ظل اقتصاديات السوق التي اعتادوا عليها لم ولن تلعب أي دور في حل المشكلات الاجتماعية بل على النقيض من ذلك فإن هذه السوق ساهمت في خلق المشكلات الاجتماعية والبيئية.

من شأن ذلك كله أن ينقل العمل الاجتماعي من مظلة الإحسان إلى مظلة العمل والتنمية، ويقطع الطريق على الأحاديين من “رجال الأعمال” الذين لم ولن يشبعوا من تجارة الأزمة وتقاسم الغنائم…

كي لا يبقى في الميدان أيُّ حيتان، وفي القطاع الخاص أيُّ قناص،

ابحثوا عن العقول النيّرة،

دعوهم يفكّرون خارج الصندوق،

دعوهم يبتكرون ويتعاضدون،

وليَسودَ في المجتمع نظام جديد،

نظام “دعه يبتكر، دعه يمرّ”… Laissez innover, laissez passer